ينطلق المصرفي السابق والناشط الحالي في ثورة 17 تشرين الاول وسيم غندور، من هذا التقديم ليُعلّق عبر “جنوبية”، على قرار مصرف لبنان تجميد العمل بالتعميم رقم 151، والذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل للدولار.
ويقول غندور: ان قرار مجلس شورى الدولة جيد وجريء، ويؤكد حق المودعين المثبت قانوناً، ويجب رد الودائع ودفعها كما وضعت بالدولار من دون منة من احد.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: باسيل لقياداته: إستعدوا للإنتخابات!
ويشير الى ان التعميم الـ151، غير قانوني وتعليق مصرف لبنان العمل به مبهم وغامض، ومن دون آلية واضحة.
ولم يشرح كيفية التعامل مع الودائع. وبالتالي هل سيكون سحب المودع ابتداءاً من غداً امواله الموضوعة بالدولار على اساس السعر الرسمي اي 1500 ليرة؟
شهدت المناطق ولا سيما الجنوبية “طوابير ذل مالية”وأكد مودعون لـ”جنوبية” ان ماكينات الصراف الآلي في البنوك الجنوبية فارغة!
ويؤكد غندور ان المودع هو كبش المحرقة، ويدفع ثمن “الحرب الدائرة”، بين اركان السلطة الفاسدة ورياض سلامة. والاخير يصفي حساباته مع شورى الدولة بمعاقبة المودعين وسرقة اكثر من 11500 ليرة عن كل دولار مسحوب من البنك!
طوابير مالية
ومساءاً غصت ماكينات سحب الاموال او “الايتي ام” بالمودعين والذين حاولوا استلحاق انفسهم قبل سريان مفعول التجميد غدا!
غندور: التعميم الـ151 غير قانوني وتعليق مصرف لبنان العمل به مبهم وغامض ومن دون آلية واضحة
وقد شهدت المناطق ولا سيما الجنوبية “طوابير ذل مالية”، بينما أكد عدد من المودعين لـ”جنوبية” ان ماكينات الصراف الآلي في البنوك الجنوبية فارغة. وكأن الامر مدبر منذ الصباح!
بيان مصرف لبنان
وكان مصرف لبنان اصدر بياناً وجهه للمصارف العاملة في لبنان، مشيرا الى أنه “بعد ان تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ نهار اليوم الواقع فيه ٢/٦/٢٠٢١، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900ل.ل. للدولار استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى”.
بيان “الشورى”
وأصدر مجلس شورى الدولة قراراً حمل الرقم 213/2021 قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بـالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
