يبدو ان الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف لبنان منذ عامين، وصلت تداعياتها أيضا على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اذ أعلنت اليوم (الأربعاء) أنها “ستضطر للإغلاق بعد تموز، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل”.
وأضافت في بيان اليوم: “تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد تموز 2021”.
اقرا ايضا: المحكمة الدولية تصفع عياش قانونياً وترفض استئناف الحكم: سلّم نفسك!
وذكرت المحكمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مسؤوليها أخطروا رسميا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوضع المالي، والذي سينتج عنه أنها ستصبح غير قادرة على استكمال عملها.
وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على المساهمات الطوعية من الدول المانحة بنسبة 51% من ميزانيتها بينما يتحمل لبنان- الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه- 49% منها.
ونظرا للظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل ميزانيتها بنحو 37% في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.
وقالت في البيان :”رغم التخفيضات الكبيرة فإنه بدون تمويل إضافي، ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها”.
ووفق النظام الأساسي لها فإن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان في ٢٩ مـارس/آذار ٢٠٠٦، بناء على رغبة بيروت في إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.
للاطلاع على البيان الكامل اضغط هنا
