بلغ التأزم الحكومي ذروته، بحيث أصبحت امكانية إنبعاث تفاهم على حكومة من بين التناقضات القابضة على البلد واهله، أقرب الى المستحيل. وهو الامر الذي يؤكّد عليه مجدداً، معنيون بالملف الحكومي، وقد افاد مراسل “النهار” في باريس ان الاتحاد الأوروبي بدأ بدفع فرنسي وضع الأسس لآلية عقوبات خاصة بلبنان كإنذار متقدم للضغط في اتجاه تشكيل حكومة جديدة. واعلنت الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها امس “انه استكمالا لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد في 22 اذار الماضي، ذكر الوزير جان ايف لودريان نظراءه الاوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من المازق السياسي والاقتصادي، من خلال تسريع وتيرة الجهود الاوروبية الرامية الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين عن التعطيل الراهن.
إقرا ايضاً: خطوات ضاغطة لحشر المعطلين: «العقوبات» قد تصدر في أي لحظة!
وفي هذا السياق عرض مجلس الشؤون الاوروبية الوضع في لبنان خلال اجتماعه امس فوزع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل على الدول الاعضاء ورقة الخيارات التي اعدها جهاز العمل الخارجي داخل الاتحاد الاوروبي بناء لطلب فرنسي والماني. وخلاصة مضمون الخيارات المطروحة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تحدد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة باسرع وقت. اما في حال عدم تشكيل حكومة سيتم وضع #العقوبات على مرحلتين اولا وضع نظام عقوبات خاص بلبنان وثانيا ادراج الاسماء المستهدفة والتي تعطل عملية التاليف على لائحة العقوبات.
وتامل مصادر ديبلوماسية في ان “يؤدي وضع نظام العقوبات دوره وان يتراجع السياسيون عن التعطيل” اي استجابة الطبقة السياسية للمطالب الدولية وتشكيل حكومة فاعلة قبل ادراج الاسماء لان هذه المرحلة ستؤدي الى نقاش داخل المجموعة الاوروبية مضمونه “في حال وضع عقوبات على شخصيات تعطل #تشكيل الحكومة ستطالب دول اوروبية وضعت “حزب الله” بشقيه العسكري والمدني على لائحة الارهاب بتنفيذ عقوبات عليه.” واي قرار اوروبي يحتاج الى اجماع الدول داخل الاتحاد الاوروبي واي خلاف سيعطل المبادرة الفرنسية التي رمت كرة نار العقوبات في بروكسيل.”
وتشير المصادر الى “ان بعض الدول الاوروبية تقول عمليا ان الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد بعيدة، فاذا تعذر تشكيل حكومة يمكن اعادة احياء الحكومة المستقيلة وتفعيل عملها بانتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة لان البلد لم يعد بامكانه الاستمرار بدون حكومة وهو مهدد بالزوال.”
بدورها، اعتبرت “الجمهورية” انّ اللافت للانتباه، ما نقله عاملون على خط الوساطات الداخلية والخارجية، من اجواء وُصفت بغير مشجعة تجاه لبنان، جراء التعاطي السلبي من قِبل بعض الجهات اللبنانية مع الاستحقاق الحكومي والمبادرات الرامية الى إخراج لبنان من ازمته. وبحسب هؤلاء العاملين، فإنّ هذه الاجواء عبّر عنها مسؤولون فرنسيون كبار، اصطدموا بخذلان القادة اللبنانيين لهم، وممارستهم النفاق السياسي بقطعهم التزامات وتعهدات فارغة، وهو ما سيكون له الردّ المناسب في وقت قريب جداً.
وفي هذا السياق، اكّدت شخصية نشطت أخيراً على هذا الخط، انّها تبلّغت من مستويات فرنسية رفيعة المستوى، انّ العقوبات ستظهر في غضون ايام قليلة، وستكون قاسية جدًا وستقترن بخطوات واجراءات مشدّدة على بعض الجهات. وحرصت تلك الشخصية على عدم تسمية الجهات المشمولة بالعقوبات، الّا انّها اكتفت بالتلميح الى انّها ستشمل عدداً من الشخصيات، وليس مستبعداً ان تطال شخصيات سبق لها ان تعرّضت لعقوبات.
يتقاطع ذلك، مع ما كشفه مطلعون على الموقف الاميركي، لناحية التأكيد على انّ العقوبات الاميركية على بعض الشخصيات في لبنان واردة في هذه الفترة اكثر من اي فترة سابقة.
ولفت هؤلاء، الى انّ زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، حملت رسالة واضحة من ادارة جو بايدن باستعجال الحل الحكومي في لبنان، وتشكيل حكومة متوازنة سريعاً، ووقف سياسة التعطيل التي تُتّبع من قِبل جهات تطرح شروطاً لا تنسجم والواقع الصعب الذي بلغه الوضع في لبنان. وقد اوصل هيل هذه الرسالة، وعلى اللبنانيين ان يتلقفوا الفرصة التي تتيحها للتفاهم على حكومة، والوقت ليس مفتوحاً لأي مماطلات او تضييع للوقت، حيث آن الأوان لتشكيل حكومة وإجراء اصلاحات تلبّي طموحات الشعب اللبناني الذي عّبر عن غضبه في انتفاضة 17 تشرين، ومطالبته بإصلاحات ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين.
وماذا لو تجاهل اللبنانيون هذه الفرصة، يؤكّد المطلعون على الموقف الاميركي: بالتأكيد أنّ واشنطن لن تكون متساهلة مع المعطّلين، وبالتالي لن يكون هؤلاء بمنأى عن العقوبات.
