بلغ التأزم الحكومي ذروته، بحيث أصبحت امكانية إنبعاث تفاهم على حكومة من بين التناقضات القابضة على البلد واهله، أقرب الى المستحيل. وهو الامر الذي يؤكّد عليه مجدداً، معنيون بالملف الحكومي، حيث يشدّدون عبر “الجمهورية” على ان “بعد الحريق السياسي المفتعل من قِبل بعض المستويات الرئاسية، والذي أجهز على كل المحاولات والوساطات والمبادرات لتشكيل الحكومة، لم تعد ثمة امكانية لقيام حكومة الّا بالفرض والإكراه. ويبدو أنّ هذا الامر هو الذي سيحصل في نهاية المطاف”.
اقرا ايضا: هل سيدفع لبنان ثمن تخريب مُنشأة نطنز النووية الايرانية؟!
وبحسب هؤلاء، فإنّ “المشهد اللبناني بتعقيداته المتناسلة من بعضها البعض، وملفاته التي تُفتح فقط من باب اثارة الغبار في فضاء التأليف لإعاقته وتعطيل تشكيل حكومة متوازنة، اصبح مؤهلاً لخطوات ضاغطة، تحشر المعطلين وتجرّهم نحو تشكيل فوري للحكومة، خطوات خارجية او داخلية وبأشكال متنوعة السخونة وبارتدادات ثقيلة على الواقع برمّته”.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، نقلاً عن ديبلوماسيين، أنّ “جرعة العقوبات الفرنسية التي تسعى باريس الى اصدارها في حق معطّلي تشكيل الحكومة، قد تقترن بجرعة مكمّلة لها على مستوى دول المجموعة الاوروبية”.
وكشف سفير دولة كبرى لـ”الجمهورية” عن انّ “الأميركيين ليسوا بعيدين عن الإجراء الفرنسي الضاغط على معطّلي الحل في لبنان، وفضلاً عن انّهم، أي الاميركيون، لم يُخرجوا من دائرة العقوبات التي قد تصدر في اي لحظة، من يسمّونهم السياسيين في لبنان ويتهمّونهم بالفساد وإحباط آمال الشعب اللبناني”.
وفي السياق، نُقل عن السفير نفسه انّه يملك ما يجعله متأكّداً من أنّ الحضور الاميركي في الملف اللبناني، سيكون اكثر زخماً مما كان عليه في الاشهر الاخيرة، إن حول الملف الحكومي المعطّل، او حول ملف ترسيم الحدود المعقّد، والذي دخلت عليه عناصر جديدة، وخصوصاً ما يتصل بمرسوم تعديل الحدود اللبنانية الخالصة جنوباً.
من جهة أخرى، أشارت “نداء الوطن” الى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال ينتظر صحوة ضمير لبنانية تساعد على تأليف حكومة إختصاصيين مستقلّة، في حين أن العوائق الداخلية تزداد بفعل ممارسات الأكثرية الحاكمة.
ومن جهتهم، يقف الألمان في خطّ الدعم والمدّ لماكرون، وما تحرّك الوفد الألماني الأسبوع الماضي ورغبته في إعادة إعمار مرفأ بيروت والمحيط بطرق حديثة ومتطورة، إلا دليل على أن أوروبا لن تترك لبنان وهي مستعدّة لفعل كل شيء من أجل إنقاذه.
ومن جهة ثانية، فإن باريس تعطي لبنان أولوية كبرى وتضعه على طاولة أي تحرّك أوروبي، حتى ذهب بعض ساسة أوروبا إلى القول إن ماكرون يعطي بيروت أهمية أكثر من أي عاصمة أوروبية أخرى، لذلك فإن الإتحاد الأوروبي معنيّ بالملف اللبناني مثل أي ملف آخر يطال “القارة العجوز”.
وأمام كل هذه العوامل، ستشهد أوروبا مزيداً من النقاش للملف اللبناني، وهنا يدخل عامل العقوبات كورقة ضغط إضافية تُمارس على السلطة السياسية المعرقلة. ولم يعد خافياً على أحد أن باريس تُفضّل أن تكون العقوبات جماعية، أي من الإتحاد الأوروبي، لا أن توضع هي وحيدةً في “بوز المدفع” وتقطع علاقتها مع أطراف لبنانية عدّة.
وبانتظار ما سيحل في ملف العقوبات، تبقى أوروبا على موقفها الداعم لحكومة إختصاصيين مستقلّة وتطالبها بإجراء الإصلاحات الضرورية، وسط التحذيرات من أن الإنفجار الإجتماعي الكبير في لبنان يقترب ولن يرحم أحداً.
