يبدو ان ثمة توجه جدي لدى الأوروبيين والفرنسيين الى فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين المعرقلين للتأليف الحكومي،وقد أعربت مصادر متابعة لـ “الأنباء الكويتية” عن ثقتها بأنه ستكون هناك حكومة جديدة بحدود أوائل أيار المقبل، وإلا فإن الأمور ستذهب في غير اتجاه مصلحة الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل.
اقرا ايضا: الحكومة في مهبّ الريح.. عون والحريري قرّرا المواجهة
وقد ربطت المصادر تفاؤلها بحاجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إثبات مصداقيته تجاه الأميركيين والعرب، الذين أفسحوا له المجال لمعالجة هذه الأزمة، وتجاه المجتمع الفرنسي الذي يعنيه ما يجري في لبنان. وفضلا عن انه في العشرين من أيار المقبل تبدأ الشركة اليونانية التي التزمت المباشرة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الإسرائيلية من البحر المتنازع على بعضها مع لبنان لا تقبل المباشرة قبل وجود حكومة لبنانية تفاوض لمعالجة هذه المسألة.
وماذا لو لم تجري الأمور في الاتجاه المرسوم؟ قال المصدر المتابع: “ستكون هناك عقوبات زاجرة على بعض المستشارين المحيطين بالرئيس عون، حتما، وردا على قول باسيل ان العقوبات الفرنسية تعني انتهاء المبادرة الفرنسية””، فأجاب المصدر: “هذا كلام خائف”!
والعقوبات المطروحة تتناول حظر سفر معرقلي تشكيل الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك ورقة خيارات سيدرسها وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم يوم 19 الجاري.
