إستراتيجية الأسد لتجنب أن يصبح ألعوبة بيدي روسيا وإيران

يبدو ان رئيس النظام السوري بشار الأسد، يتبع استراتيجيات معينة للتحكم بعلاقته مع حليفيه الرئيسيين، وبحسب مقالة مترجمة عن موقع “new lines institute11، فانه ثمة سياسات يتبعها الأسد لكي يترك مسافة معينة بينه وبين القوتين والحليفين الرئيسيين الداعمين له واللذان أصبحا يتحكمان مؤخراً بقطاعات واسعة في الدولة السورية
يتحدث عبد الله الغضاوي في هذا المقال عن السياسات التي يتبعها الأسد لكي يترك مسافة معينة بينه وبين القوتين والحليفين الرئيسيين الداعمين له واللذان أصبحا يتحكمان مؤخراً بقطاعات واسعة في الدولة السورية ودائماً ما يشار إليهما على أنهما صاحبا القرار الفعلي في كل ما يقوم به النظام في سورية.

اقرا ايضا: الاسد يلهث لتعويمه حتى التطبيع..سكوته عن الإتفاق الإماراتي مع اسرائيل ليس مجانياً!

تُظهر التحركات الأخيرة التي قام بها بشار الأسد في المجال الأمني أن الرئيس السوري المحاصر لا يزال لديه أوراق يلعبها للحفاظ على سلطته، على الرغم من التضحية بالكثير من نفوذه لإيران وروسيا لتأمين بقاء نظامه.
على الرغم من كل ما يقال عن ضعف الرئيس السوري وعدم قدرته على إدارة البلاد بمفرده، إلا أنه لا يزال متمسكًا بالسلطة على الرغم من تعدي حلفائه الروس والإيرانيين، وكما فعل والده الراحل، مستغلًا سلاح النظام السري: الأجهزة الأمنية. وبنيتهم الطائفية. وقد ثبت أن هذا هو المفتاح للحفاظ على جوهر النظام وضمان بقاء الأسد.
تغييرات القيادات الأمنية
في تموز / يوليو 2019، أجرى الأسد تغييرات في المراتب العليا لقواته الأمنية دفعت العديد من المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان يفقد السيطرة على نظامه لصالح داعميه الروس والإيرانيين. اعتُبرت التغييرات مهمة لأن الفروع المتضررة كانت مسؤولة عن عمليات عسكرية واستخباراتية نشطة، تشارك فيها كل من روسيا وإيران بعمق. إلا أن هذه التغييرات أظهرت كيف يمكن للأسد أن يحرك مواليه بموافقة روسية وإيرانية لتعزيز قبضته على أهم عناصر نظامه. النفوذ الإيراني والروسي في سوريا بلا رادع يجعل الأسد عرضة لإرادة وقرارات حلفائه الأجانب. من خلال استبدال أعلى مستويات الأمان، فإنه يعزز دائرته الداخلية الموثوقة.
اللواء علي مملوك، وهو سني شركسي، أصبح نائباً للرئيس للشؤون الأمنية، وكفاح ملحم، علوي، عُين رئيساً لفرع المخابرات العسكرية – أهم منصب أمني في سوريا. تاريخياً، كان جهاز المخابرات العسكرية بقيادة ضباط علويين لأنه أكبر وأقوى مؤسسة في سوريا، ويشرف على جميع قطاعات الجيش ويتمتع بصلاحيات واسعة. تم تسليم قيادة المخابرات الجوية القوية تاريخياً إلى اللواء غسان إسماعيل، وهو علوي من طرطوس – نفس مدينة ملحم – مما سلط الضوء على الحاجة إلى أن يحكم الهيئتين التكميليتين الموالون للأسد. العميد حسام لوقا، سني من ريف حلب، عين رئيسا لفرع أمن الدولة. تم إقصاء اللواء سهيل الحسن، قائد فرقة النخبة 25 من قوات المهمات الخاصة (المعروفة سابقًا باسم “قوات النمر”) وربما الأكثر شهرة بين أصدقاء روسيا في المناصب العسكرية رفيعة المستوى ، من دوائر صنع القرار.
ثم في وقت سابق من هذا العام، عين الأسد طلال مخلوف وعامر الحموي، وكلاهما من الطائفة العلوية، في منصبي المكتب العسكري الخاص والمكتب الخاص على التوالي. بشكل منفصل، هذه المواقع ليست مهمة إلى حد كبير في المشهد الأمني السوري، لكن مع أجهزة المخابرات الأربعة الأخرى تشكل حصنًا لإبقاء الأسد في السلطة. كما تم منح قيادة فرع الأمن السياسي لشخصية سنية أخرى، ناصر العلي (من المعتاد تعيين شخصيات سنية لرئاسة الأمن السياسي وأمن الدولة، ويعود تاريخها إلى عهد حافظ الأسد – وهو مؤشر آخر على كيفية متابعة بشار الأسد عن كثب لقوات الأمن السياسي. الاستراتيجية التي استخدمها والده).
وقد تحدث مراقبون ومحللون عن التأثير الإيراني والروسي في هذه التغييرات الأمنية – تحليل مبني على التغيرات التي حدثت في عام 2019. وفي نهاية عام 2020، بدأ الأسد في إجراء تغييرات هادئة ومحورية في الأجهزة الأمنية وأرجأ أخرى. أقيل العلي، ومددت فترات ملحم وإسماعيل ولوقا سنة واحدة.
قلل المراقبون السوريون والإقليميون، رداً على ما قيل عن تلاعب روسي وإيراني بالأسد في تموز/يوليو 2019، قللوا من الدرجة التي تعمل بها قوات روسيا وإيران في الواقع لصالح الرئيس السوري.
عكست تغييرات يوليو 2019 على رأس الأجهزة الأمنية استراتيجية الأسد بعد انتهاء العمليات العسكرية النشطة: وهي مكافأة الضباط الذين تعهدوا بالولاء لنظامه والذين حموه من الانتفاضة الشعبية.
الأسد يحافظ على السيطرة
أظهر عام 2021 حتى الآن كيف ينفذ الأسد استراتيجيته للبقاء في السلطة، والحفاظ على سيطرته على نظامه، وتقليل قدرة روسيا و/أو إيران على تنفيذ انقلاب ضده. لقد أجرى تغييرات هادئة في أعلى مستويات أجهزته العسكرية والاستخباراتية دون الضجيج الإعلامي الذي حدث مع تغييرات يوليو 2019. وأشار شخص أمني منشق فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن الأسد قد تحوّل نحو إجراء تغييرات جديدة على الأجهزة الأمنية تتجاوز النفوذ الروسي والإيراني، وتحديداً المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية وبعض قطاعات الجيش.
هذا وتشير التغييرات إلى أن الأسد يلعب اللعبة الطويلة لضمان بقائه في السلطة وأن لديه خارطة طريق واضحة للتعامل مع الأجهزة الأمنية فضلاً عن المواقف العسكرية لتقوية الموالين له.
بشكل عام، من غير المعتاد أن يعلن النظام السوري عن تغييرات أمنية في أجهزة المخابرات ما لم توجه دوائر الأجهزة الأمنية بعض التسريبات. لكن هذه المرة، لم يكن هناك تسريب واسع النطاق بشأن التغييرات، على الرغم من أن الأجهزة الأمنية كانت تتوقع حملة تطهير في بداية عام 2021.
تعيينات المخابرات العسكرية
يبدو أن السلسلة التالية من التغييرات تستهدف المخابرات العسكرية، لأنها الهيئة الوحيدة المخولة بالتعامل مع الميليشيات الإيرانية. لا يريد الأسد على الأرجح بقاء أي شخصية عسكرية لفترة طويلة في هذا المنصب القيادي لمنعه من إقامة علاقات خاصة مع الإيرانيين تجعله أكثر ولاءً لطهران منه للنظام. علاوة على ذلك، وفي نهاية عام 2018، وضع الأسد جميع الميليشيات التي كانت تقاتل على الأرض تحت سيطرة المخابرات العسكرية ونأى بجهاز المخابرات الجوية عن هذه المليشيات. ما جعل المخابرات العسكرية الأقوى بين جميع الأجهزة الأمنية للنظام.
تم تمديد فترة ولايته كفاح ملحم، رئيس المخابرات العسكرية، لمدة عام واحد فقط، مما يعني أنه من المقرر أن يترك منصبه في عام 2022. الأمر نفسه ينطبق على غسان إسماعيل، مسؤول المخابرات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، تم إقالة ناصر العلي، مدير المخابرات السياسية، وظل اللواء حسام اسكندر رئيساً لأمن الدولة، المسؤول عن المصالحات المحلية وجنوب سوريا.
ومن بين هذه التغييرات، التي ستكتمل قريبًا، تعيين اللواء مالك حبيب على رأس فرع البادية للمخابرات العسكرية. وهذا يعكس اهتمام النظام السوري بسحب مكاسب تنظيم داعش في منطقة البادية، حيث قد تكون حقول الغاز في متناول التنظيم.
والجدير بالذكر أن دير الزور منطقة استراتيجية لا يزال التنظيم يتواجد فيها.
سبب آخر للتركيز هو أن يُظهر نظام الأسد أن سوريا قادرة على محاربة داعش أيضًا. حيث كانت أعلى رتبة عسكرية لفرع البادية هي رتبة عميد، ولكن الأسد رفع هذه الرتبة إلى لواء.
قد تكون هذه وسيلة للأسد للإشارة إلى أن نظامه لديه هدف مشترك مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن أعلن البنتاغون في فبراير أن القوات الأمريكية في سوريا تركز على محاربة داعش، وليس على حماية حقول النفط.

التعيينات بالقصر الرئاسي

التغيير الآخر الذي تم في الهيكل الأمني للنظام هو استبدال مدير المكتب العسكري في القصر الجمهوري اللواء وجيه العبد الله بزميله العلوي والمساعد المقرب من الأسد اللواء طلال مخلوف. ويعتبر هذا المنصب من أكثر المناصب حساسية وله دور في اتخاذ القرارات العسكرية. مخلوف، القائد السابق للحرس الجمهوري، مرتبط أسرياً بالأسد ومقرّب منه ومن شقيقه القائد العسكري ماهر الأسد.
في المكتب الخاص بالقصر الرئاسي، حل عامر الحموي محل زميله السني محمد ديب دعبول، الذي ورد أنه تم إبعاده من عملية صنع القرار لأسباب صحية. مع هذه التغييرات، حافظ الأسد على نفس التركيبة الطائفية التي أنشأها والده، واستبدل العلويين بالعلويين الجدد والسنة بسنة جدد.

أهمية التغييرات

توضح التغييرات المذكورة أعلاه عقلية النظام السوري وخطته لفروع هذه الأجهزة الأمنية. تشكل المكاتب الأمنية الرئيسية – المخابرات العسكرية، والمخابرات الجوية، وأمن الدولة، والأمن السياسي – وكبار الضباط في القصر الرئاسي، وخاصة المكتب الخاص، الأساس المتين لنظام الأسد. وقد تم تطبيق منطق منع الانقلاب طويل الأمد لملء هذه المناصب، مع تطبيق العرف الصارم أن المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية يقودها العلويون، لأن المخابرات العسكرية تسيطر بشكل كامل على الجيش، مما يسمح للنظام بحماية نفسه عسكريا.
ركز حافظ الأسد على المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية ولم يولِ نفس القدر من الاهتمام لفرعي أمن الدولة والأمن السياسي. وجعل من المعتاد وضع هذه الفروع تحت قيادة السنة لأن هذه الفروع أقل نفوذاً ولأن مديرية الأمن السياسي تابعة لوزارة الداخلية. وقد اتبع بشار الأسد نفس هذا الأسلوب.
في المقابل، عزا بعض أعضاء النظام الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، التغييرات الأمنية إلى رغبة الأسد في التخلص من جميع الضباط المتورطين في الفساد والرشوة لتحسين أوضاع الأمن الداخلي في البلاد وإرسال رسالة إلى السوريين من الجمهور وعناصر النظام، أن النظام يمكنه الحد من قوة الأجهزة الأمنية. وعلى الرغم من تفشي الفساد في سوريا على جميع المستويات، إلا أن الأسد يفرق بين الأنواع المختلفة. انتشار الفساد الداخلي هو أقل ما يقلق الأسد، وليس لديه رغبة في محاربته. ومع ذلك، فإن الفساد في الأجهزة الأمنية والمخابرات يجعل الأسد عرضة لمزيد من التسلل الإيراني والروسي من خلال رشوة الضباط وكبار المسؤولين.

كبح النفوذ الروسي

منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015، تحركت روسيا لإعادة هيكلة الجيش السوري حتى يتمكن من القتال بشكل موثوق في المعارك الكبرى إلى جانب المستشارين الروس. وقد بدأت روسيا في إعادة ترتيب هيكل الجيش، بإضافة فرق مثل الفيلق الخامس، والذي يُعتبر الآن خاضعًا لسلطة روسيا مباشرة. وكان لروسيا أيضًا دور قوي في تعيين كبار قادة الجيش العربي السوري.
إن تعيين اللواء آصف الدكر لقيادة الفرع 293، وهي الوحدة المسؤولة عن جميع الترقيات والمسائل المتعلقة بسلك الضباط في الجيش العربي السوري، هو مثال بارز على تدخل روسيا في قرارات الأفراد في المستويات العليا للجيش السوري. لكن الدكر، الذي درس في روسيا لمدة خمس سنوات ويتقن اللغة الروسية، سرعان ما تم تهميشه بسبب الصراعات داخل الجيش ورغبة الأسد في التخلص من الرقابة الروسية. إذا كان هدف روسيا إضعاف الأسد، فقد أخطأت بالتركيز على الجيش السوري وعدم الالتفات إلى الأجهزة الأمنية والضباط العسكريين المنتشرين في القصر الرئاسي.
لطالما حاول الأسد إبعاد الأجهزة الأمنية عن نفوذ الروس والإيرانيين بسبب الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الأجهزة في الحفاظ على سلطة النظام. لم يعد لروسيا نفوذ كاسح على هذه القطاعات، خاصة وأن المخابرات العسكرية، التي تخضع الآن لسيطرة الأسد الكاملة، تشرف على المؤسسة العسكرية. ولا يوجد أي ذكر علني لأي نفوذ روسي داخل المؤسسة الاستخباراتية، لا سيما في المكاتب الأمنية الأساسية الأربعة للنظام.
حدَّ الأسد مؤخرًا من نفوذ روسيا في التعيينات العسكرية في محاولة لتقليل النفوذ الروسي. على سبيل المثال، تم إقالة اللواء زيد صالح، رئيس اللجنة الأمنية في إدلب وأحد كبار ضباط الجيش السوري المقربين من الروس، في 5 كانون الثاني/يناير من هذا العام. وفي شباط/فبراير، عيّن الأسد اللواء العلوي هيثم بركات رئيساً للأركان. أما اللواء السني نزار أحمد الخضر، فعين قائداً للفرقة 17 في كانون الأول (ديسمبر) 2020. تمثل الخطوة الجريئة تحديًا مباشرًا لروسيا يمنح الأسد الإشراف المباشر على أداء الفرقة 17.
وحتى اللواء سهيل الحسن، قائد “قوات النمر” – التي تشرف عليها وتنصح بها روسيا – لم يعد له دور مهم في الجيش العربي السوري. ويرجع ذلك إلى تراجع العمليات العسكرية الكبرى واستياء ضباط آخرين من الجيش السوري من نفوذه، الأمر الذي استغله النظام لإضعاف الحسن. مثال الحسن مهم لأنه يوضح كيف يمكن للأسد تقويض المحاولات الروسية لاستخدام الجيش السوري لإضعاف سيطرة الأسد على نظامه.

نقاط القوة الروسية

قوة نارية كبيرة على شكل قوة جوية بشكل أساسي
القدرة على الحفاظ على القوة القتالية للحلفاء المحليين من خلال مخزونها الكبير المتبقي من معدات حقبة الحرب الباردة.
قوات العمليات الخاصة والمتعاقدون العسكريون الذين يعززون خيارات موسكو ومرونتها في ساحة المعركة.

نقط الضعف

تحد القيود السياسية والاقتصادية الكبيرة من مستوى الالتزام العسكري الروسي في الصراع.
عدم وجود قوات التحالف العسكرية المجهزة تجهيزًا جيدًا لتقاسم العبء
معارضة كبيرة متبقية من القوى الإقليمية القوية، ولا سيما تركيا.
نقاط القوة التركية
القرب الجغرافي من ساحة المعركة مما يسمح بالنشر السريع للقوة الساحقة وتعزيزها.
قدرة عسكرية كبيرة، بما في ذلك قاعدة صناعية دفاعية متنامية.
عدد كبير من القوات المحلية بالوكالة للاستفادة من داخل سوريا وخارجها.

نقاط الضعف

قدرة روسيا على تقييد وحتى منع العمليات التركية حيث تسعى أنقرة لتجنب حرب مباشرة مع موسكو.
العديد من الفصائل داخل مشهد الثوار السوريين إما ذوو أصحاب إشكالية أيديولوجية أو غير فعالين عسكريًا.
تستمر الثغرات الكبيرة في القدرات، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، في تقييد الجيش التركي.
نقاط القوة الإيرانية
القدرة على استدعاء عشرات الآلاف من الميليشيات من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك بعض القوات المدربة تدريباً عالياً مثل حزب الله اللبناني.
البراعة في تنظيم برامج تدريبية كبيرة من خلال نشر الآلاف من المستشارين العسكريين (على سبيل المثال، حشد قوات الدفاع الوطني السوري).

نقاط الضعف

عدم وجود قدرة عسكرية تقليدية حديثة وقوة جوية فعالة.
محدودية الوسائل الاقتصادية لدعم حلفائها السوريين.
يؤدي استمرار الضغط المستمر من الضربات الإسرائيلية إلى تآكل حشد القوات في سوريا.

مواجهة إيران

كما عمل الأسد على تقليص نفوذ إيران، لا سيما فيما يتعلق باستخدام إيران للميليشيات لخلق هياكل أمنية موازية لا تخضع لنظامه.
كخطوة أولى، صنف الأسد المخابرات العسكرية على أنها الفرع الذي يتعامل مع الميليشيات المدعومة من إيران, حزب الله اللبناني، وما يسمى بـ “القوات الرديفة”، المعروفة سابقًا باسم الشبيحة، وهي قوات تخضع لإشراف إيراني. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم القوات المقاتلة على الأرض من خلال فرع المخابرات العسكرية وتقليص السيطرة الإيرانية.
في سبتمبر 2020، تحرك الأسد لطرد مقاتلين عرب من قوات الدفاع الوطني، وهي مجموعة مليشيات تسيطر عليها إيران تشكلت عام 2013 وتضم مقاتلين من مصر وتونس ودول عربية أخرى. ربما رأى الأسد أنهم يشكلون تهديدًا له وولاءً أكبر لإيران أكثر من سوريا، فأمر المقاتلين العرب بالانسحاب من جبهات القتال حتى يتمكنوا من إعادتهم إلى ديارهم.
ومن المثير للاهتمام أن اللواء بسام مرهج الحسن، القائد السابق لقوات الدفاع الوطني والمقرب من الأسد الذي أشرف على حقائب مهمة مثل الأسلحة الكيماوية في سوريا قد تمت إقالته من الجيش السوري. ورغم أن الأسد اختار الحسن للإشراف على قوات الدفاع الوطني ومراقبة سلوك إيران في سوريا، إلا أن الأسد اعتبره قريبًا جدًا من إيران. خلال العام الماضي، زار المسؤولون الإيرانيون سوريا أكثر من أي وقت مضى لأنه لم يبق أي من العناصر السورية الخاضعة للنفوذ الإيراني في مواقع النفوذ.
إن إقالة الحسن مؤشر إضافي على جهود النظام في سد قنوات النفوذ الإيرانية في سوريا وإجبار جميع الاتصالات على المرور عبر المخابرات العسكرية. في الوقت نفسه، يتحرك النظام لتفكيك جميع الميليشيات السورية التي تتمتع ببعض الاستقلال عن الجيش السوري، بدمجها مع الفيلق الخامس أو إرسالها إلى ليبيا أو تكليفها بمحاربة داعش إلى جانب كتائب الميليشيات الإيرانية في شرق سوريا.
على الرغم من تنامي اعتماد الأسد على روسيا وإيران على مر السنين، إلا أن الرئيس السوري تمكن من تجنب أن يصبح دمية في يد موسكو وطهران. لقد أنجز الرئيس السوري هذا، إلى حد كبير، من خلال استراتيجية بارعة للحد من النفوذ الروسي والإيراني على قواته الأمنية من خلال منح أجهزة استخباراته الإشراف على الجيش. ومن خلال تعيين مزيج من العلويين الموالين و (بدرجة أقل) الضباط والقادة السنة في مناصب حساسة، تمكنت عشيرة الأسد، على مدى عقود، من جعل نظامها محصنًا ضد الانقلاب. لذلك، من المهم مراقبة هذه الأجهزة الأمنية العديدة حيث يكافح النظام للتعامل مع الانهيار الاقتصادي.
عبد الله الغضاوي صحفي ومحلل سوري من دير الزور. كتب على نطاق واسع عن سوريا والشرق الأوسط ، في عدة مواقع وصحف هامة مثل تشاتام هاوس. وأجرى بحثًا ميدانيًا مكثفًا في شرق سوريا على مر السنين، ولديه اتصالات مع الأكراد والعرب بالإضافة إلى دراية بأنشطة داعش على الأرض.