طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقة بشأن سوريا بتحرك دولي في سوريا، لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في البلاد ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر تقرير صادر عن اللجنة، أن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، العام الماضي في إدلب، أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال العسكرية، لكن رئيس اللجنة “باولو بينهير”، أكد أن سوريا “لا تزال بمثابة برميل متفجر”.
ولفت إلى أن “وقف إطلاق النار لم يشكل فرقاً يذكر في حياة ملايين المدنيين”، مضيفاً بالقول “يعيش أكثر من 6 ملايين مدني سوري، بما في ذلك 2.5 مليون طفل، في نزوح داخلي مع إمكانية محدودة لتوفير الضروريات الإنسانية الأساسية، في مدن تحولت إلى ركام، وعرضة للنهب من قبل مجموعات مسلحة”.
إقرأ أيضاً: هولندا وكندا تدعوان إلى إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية
وأكد تقرير اللجنة أن نظام الأسد شن اعتقالات تعسفية، كما عذب وأعدم السجناء في الاحتجاز.
وتابع “ملايين الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم”.
وشدد على أن “التمويل الأجنبي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة، يعد بمنزلة سكب الوقود على هذه النار، التي كان العالم راضياً عن مشاهدتها وهي تحترق”.
وكانت اللجنة ذاتها قد أكدت في تقرير سابق أن الحلول العسكرية لـ”إنهاء الأزمة السورية” فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشريد آلاف السوريين.
