مع تسارع عجلة المفاوضات السياسية في المنطقة العربية حول مستقبل سوريا، دعت كل من هولندا وكندا عبر بيان مشترك إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدتا تعاونهما في نظام بشار الأسد تحت المحاسبة.
وذكر وزيرا خارجية كندا “مارك غارنو” وهولندا “ستيف بلوك” عبر بيان مشترك أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا في سوريا.
وجاء في البيان المشترك “تعرض السوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيمياوية، كما أن نظام الأسد مارس قمعاً وحشياً ومنهجياً، وارتكب جرائم ضد شعبه، مسبباً معاناة لا يمكن تصورها”.
إقرأ ايضاً: بعد محاكمة غوبلن.. كندا تسير باتجاه معاقبة الأسد
وأضاف البيان “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وشدد البيان على أن البلدين سيعملان على محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وسيطالبان بالعدالة لضحايا جرائمه المروعة.
وفي 4 آذار الحالي قال وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، إن بلاده طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وذكرت الخارجية الكندية، في بيان لها أن كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه، وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض نظام الأسد ذلك، وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان.
