على الرغم من الفضيحة التي هزّت لبنان وبالرغم من المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة بتهريب 10 الاف من لقاح “كورونا” “خط عسكري” لحزب الله وحلفائه خارج المنصة وبلا تسجيل اسماء ولا من يحزنون. وبدلا من ان يعتذر وزير الصحة حمد حسن من اللبنانيين بشأن هذه الفضيحة، الا انه على العكس داس على مشاعر اللبنانيين واتخذ قرارا بتطعيم جميع النواب. ما يشير ان “حزب الله” قرر ان يواجه المجتمع الدولي حتى على الصعيد الصحي، لجهة ان البنك الدولي هدد بوقف تمويل لبنان بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، عقب نشر معلومات عن تطعيم نواب لبنانيين يفوق عمرهم الـ75 عامًا قبل غيرهم من المواطنات والمواطنين.
اقرا ايضاً: فضيحة الفضائح.. زوجات النواب أخذن اللقاح أيضاً!
اذ اعتبر حسن في حديث تلفزيوني، انه “اتخذ قرار سيادي وارتقى بان تتوجه الفرق الطبية الى مجلس النواب من اجل اجراء عملية التلقيح للنواب تقديراً لجهودهم لان المجلس النيابي اجتمع خلال 7 ايام بشكل متتالي واقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح، ولكن الخير فيما وقع لان كل الناس التي كانت تتصل بوزير الصحة والمرجعيات من اجل الحصول على اللقاح لن تقوم بالاتصال مرة ثانية”.
وبرر حسن على ان “ما حصل في مجلس النواب هو ثغرة لا اكثر، وما جرى يعطينا فكرة للأعمال في المستقبل”، مبيناً ان ” رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري عمل بالتعاون مع فريقه عمله بعمل متميز للغاية، والخطة التي اعلنت عنها برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب هي متينة ومتماسكة وهي تستجيب لكل المعايير الدولية والعالمية، ولكن تبقى على ورق”، لافتاً الى ان “بين ميثاقية التوثيق على الورق والمتابعة الحثيثة على الارض هناك هوة كبيرة بحاجة الى امكانيات كثير والى افواج من المتطوعين ونحن كفريق وزارة الصحة نتابع هذا الامر منذ الفجر”.
واشار حسن الى ان “اللقاح الذي تلقاه رئيس الجمهورية ميشال عون هو نفس اللقاح الذي تلقاه المواطن في البقاع وعكار وبيروت والجنوب، وكل المناطق اللبنانية وهذه هي العدالة، واللجنة التي وضعنا فيها خطة التلقيح الوطنية هي لجنة استشارية ونحن نحاول ان نطبق ما كتب على الورق ولكن لا يمكن ادعاء المثالية بموقف معين وعند اول مطب نقوم برمي انفسنا من السفينة فالجميع بمركب واحد، ومن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ”، واذا اخذني البعض حمد حسن خارج الوزارة فانا بعلبكي اصيل اي “مشكلجي رقم واحد”.
وأكد حسن انه “يجب على الشعب ان يرتاح فالبنك الدولي سيتأكد من الخروقات ان كانت قد حدثت فعلاً مع العلم انها غير موجودة، ومن اجل تذكير اللبنانيين هذا قرض من البنك الدولي هو ليس عمل خيري من احد بل قرض، وفي خطة التنفيذ نقوم بتعديل الامور على ارض الواقع وفقاً للاحداث”.
