تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاكمة علنية لـ«عصابة الموت» التي اغتالت صحافيين وناشطين مدنين ومسؤولين محليين في محافظة البصرة الجنوبية خلال الأشهر والسنوات الماضية.
وقال الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية».
وفي إشارة إلى ناشطين وصحافيين تم اغتيالهم في البصرة، ذكر الكاظمي أن «قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين؛ العدالة لن تنام».
إغتيالات بالجملة
كانت العصابة قد اغتالت، في يناير (كانون الثاني) 2020، الصحافي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، اللذين نشطا في تغطية احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واغتالت في الشهر نفسه الناشطة المسعفة جنان ماذي، وفي أغسطس (آب) من العام نفسه اغتالت الناشطة ريهام يعقوب والناشط تحسين الخفاجي.
ويعد ملف الاغتيالات التي تنفذها فرق الموت منذ سنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيداً وخطورة في العراق.
وإذا ما نجحت حكومة الكاظمي في مواجهة الضغوط التي تمارسها فصائل وشخصيات سياسية متورطة مع تلك الفرق وداعمة لها، فستحقق إنجازاً أمنياً غير مسبوق، ربما سيكون بوابة السلطات الأمنية للدخول إلى عالم الجريمة ذات الطابع السياسي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات كثيرة، وسيؤدي بالضرورة إلى الكشف عن بقية فرق الموت الجوالة التي تعمل في عموم المحافظات العراقية، خاصة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.
ضغوط دولية لكشف القتلة
وتواجه حكومة الكاظمي منذ أشهر ضغوطاً محلية ودولية للكشف عن قتلة ناشطي الحراك في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، والضالعين في اغتيال شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، ضمنهم الباحث الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله ببغداد في يوليو (تموز) 2020.
وباستثناء التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء، والحديث عن إمكانية نقل المتهمين إلى بغداد في الأيام المقبلة، تتكتم الجهات الأمنية في البصرة على سير التحقيقات، لكن مصدراً استخبارياً تحدث لوسائل إعلام محلية عن قيادة مسؤول أمني رفيع من بغداد ملف التحقيق مع المتهمين.
وأضاف المصدر أن «التحقيق ما زال متواصلاً مع عنصرين من العصابة اعتقلا الجمعة الماضية، واعترفا بالتورط في 16 عملية اغتيال متفرقة، أبرزها اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، إضافة إلى اغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي».
ويؤكد المصدر الاستخباري أن «القصة بدأت منذ أشهر، بعد إلقاء القبض على شخص مشتبه في تورطه بعملية اغتيال، غير أن ضغوطاً مارستها جماعات نافذة لإيقاف التحقيق بأمر من مسؤول أمني في البصرة أقيل مؤخراً.
وقد رافق ذلك عمليات استهداف لضباط استخبارات يعملون على ملف الاغتيالات، واليوم عاد الملف الخطير للواجهة بعد استناده إلى اعترافات سابقة، وتمت إطاحة رأسين من أصل 4 تقود فرق الموت».
“الحشد” و”الحرس” متورطان!
وفي حين تحجم السلطات العراقية عن ذكر الجهات التي ترتبط بها فرقة الموت، أعلن إسماعيل الوائلي، شقيق محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي الذي اغتيل عام 2012، أن المجاميع المتورطة بالاغتيالات (وعددها سبع) تنتمي إلى «كتائب حزب الله» الموالي لإيران وحزب «الفضيلة» (كان الوائلي وشقيقه المحافظ المقتول ينتميان إليه)، إلى جانب خضوع قسم منها إلى «شخصية سياسية نافذة في بغداد» لم يسمها. كما ذكر أنها تحظى بغطاء مسؤول «الحشد الشعبي» في البصرة.
إقرأ أيضاً: 42 سنة على ثورة إيران (2): رعاية الانقسامات والانشقاقات الشيعية!
وقال الوائلي، في تصريحات لقناة «العربية الحدث»، إن «فرقة الموت هذه يتزعمها أحمد عبد الكريم الركابي، المعروف بـ(أحمد طويسة) أو (أحمد نجاة) نسبة لأمه، وهو شقيق (علي طويسة) الذي اغتال رئيس هيئة علماء المسلمين في البصرة، وإمام جامع البصرة الكبير يوسف الحسان، عام 2006».
وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب، وهو فرع من استخبارات البصرة، ألقى القبض على حمزة الحلفي وحيدر فاضل العيداني، فيما هرب أحمد طويسة وعباس هاشم والمدعو (السيد نائل) شقيق رائد وسيد علاء المنتمين لـ(كتائب حزب الله) ضمن فرقة الموت هذه».
وتابع الوائلي أن «الهاربين لجأوا إلى مقر (هيئة الحشد الشعبي) في البصرة، والذي آواهم (عمار أبو ياسر)، مسؤول (الحشد الشعبي) في المحافظة».
وعن اعترافات المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، قال الوائلي إن «أبرز اعترافاتهم هي اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، وعضو مجلس المحافظة باسم المرياني الذي نجا من محاولة أواخر 2018، والناشط مكي التميمي»، وأكد وجود «ضغوط تمارس الآن من قبل (كتائب حزب الله) و(الحرس الثوري) الإيراني لتغيير مجريات التحقيق».
وبالتزامن مع الإطاحة بعناصر من فرق الموت، أكد قائد عمليات محافظة البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أمس، أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات فرض حظر التجوال في المحافظة. وقال مدنف إنه «حققنا تقدماً كبيراً في إدارة الملف الأمني لمحافظة البصرة، خصوصاً في الجانب الاستخباري، وأصبحت لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا جنائية وإرهابية».
