لا يزال الاقتصاد السوري يئن تحت رحى النظام المتشبت بالسلطة، والذي أودى بسياساته الخاطئة وما تلاها من عقوبات أميركية وأجنبية إلى انهيار مدوي في قيمة العملة المحلية وقدرتها على الشراء.
إذ كشف رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” في نظام الأسد، عن توقعه طرح فئة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة سورية من ناحية منطقية.
وبرر رئيس الهيئة فكرة إصدار العملة الجديدة بأنّ ذلك يجعل العد وحمل وتخزين العملة أفضل” وتابع “لا أعرف تاريخ طرحها وهو أمر يقرره المصرف المركزي فقط، ولا أؤكد أنها ستطرح”.
إقرأ أيضاً: خمس أسباب وراء انهيار الليرة السورية.. كورونا وأزمة لبنان من بينها!
كما حاول التقليل من مخاوف المواطنين المتوقعة بقوله “الناس تتخوف من أن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة تعني انخفاض قيمة العملة السورية وهذا غير مبرر أبداً، ولا أثر لذلك على الأسعار”.
وأضاف “تقوم الدول عادة بسحب الكميات المهترئة من العملة من الأسواق عبر تبديلها، وتطرح بدلا منها إما فئات نقدية أعلى، أو أوراق جديدة من نفس القيمة ولا علاقة لذلك بالتضخم”.
وتمنى “فضلية” طرح فئة الـ5000 والـ10000 ليرة أيضا، لسهولة الاستخدام، معتبرا أن طبع حاوية واحدة من فئة جديدة، أفضل وأوفر من 5 حاويات من فئات قديمة.
إقرأ أيضاً: على أبواب قانون سيزر.. الليرة السورية تنهار إلى مستويات قياسية
وانتقد رفض الشارع لطرح مثل تلك الورقة النقدية بلهجةٍ حادة وقال “من الغباء أن يرفض الناس في الدول الأخرى التعامل مع الفئات الجديدة من الليرة، وتستطيع أي دولة قص ورقة من جريدة مثلا، وطرحها على أنها عملة بقيمة محددة، فذلك أمر سيادي”.
وأكمل فضلية “العملة لن تعود قيمتها كما كانت ولا نتمنى أن تعود لأن ذلك خاطئ، المهم استقرار الاقتصاد عند مستوى محدد مع إعادة النظر بالرواتب والاجور بما يحسن القوة الشرائية للمواطن”.
واعتبر أن “حذف الأصفار ليس دليل ضعف أو قوة اقتصاد أو مؤشر لتحسن قيمة العملة، ويكون التأقلم عندما يتناسب المدخول مع ارتفاع الأسعار”.
يشار إلى أنّ أكبر عملة متداولة حالياً في سوريا هي فئة الـ 2000 ليرة سوريّة، والتي طُرحت رسمياً للتداول، في تموز 2017، علماً أنها مطبوعة منذ العام 2015، وجاء ذلك في ظل التراجع الكبيرة لليرة أمام العملات الأجنبيّة، والتي بدأت بالانهيار تدريجياً منذ اندلاع الثورة السورية، منتصف آذار 2011.
