دخل لبنان أمس (الخميس) مرحلة جديدة ومتشددة من الإقفال التام في إجراءات هي الأولى من نوعها ستمتد على 11 يوما لمواجهة انتشار وباء “كورونا”، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب بشأن التمديد من عدمه بناء على نتائج هذه الفترة.
وقال مصدر امني مسؤول لـ”اللواء” ان اليوم الاول من الاقفال العام كان أفضل يوم للإلتزام نسبة الى المرات السابقة، ونأمل ان يكون اليوم الأخير في 25 الشهر مثله وان يستمر الإلتزام الكبير في كل المناطق، مشيراً الى ان المواكبة الامنية كانت كثيفة، وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفين لكنها لم تكن مرتفعة كالسابق.
اقرأ أيضاً: إلتزام جنوبي خجول بالإقفال..والتهريب يَحرم البقاع من المحروقات!
ورداً على سؤال حول عمل المنصة الالكترونية وهل كانت ناجحة ام معقدة وصعبة، اوضح المصدر: ان المنصة تعطي موافقة اولية فورية للجدّيين للخروج من المنزل لقضاء حاجة ضرورية، لكن قوى الامن تواكب على الارض عبر مقارنة الموافقة بالواقع والتأكد هل فعلا ان المواطن خرج من المنزل للسبب الذي حدده، وعليه ان يُبرز مستندات تثبت صحة كلامه كوصل او فاتورة الشراء او ورقة الطبيب او المستشفى او الصيدلية. وقال: “نحن حذرنا قبل يومين من سوء استخدام هذه المنصة والتلاعب لأننا سنكون جديين في الملاحقة”.
من جهتها، أفادت مصادر أمنية لـ”الانباء الالكترونية” أن “نسب الإلتزام وصلت إلى حد الـ80%، وهي نسبة جيدة، على أمل أن تستمر النسب على إرتفاعها لإنجاح الإقفال والوصول إلى النتائج المطلوبة، وهي التخفيف من حدّة إنتشار الوباء”، لافتة إلى أن “الهدف لا يتحقق بمجرّد الإقفال وإبقاء الناس في منازلهم، فهي ليست خطة أمنية بل صحّية لمكافحة الوباء”.
وحول عمل المنصّة لطلب الأذونات، أشارت المصادر إلى أن “المنصة حديثة وتعمل وفق تقنيات مُتقدمة، والدافع وراء إطلاقها كان لتنظيم عملية خروج المواطنين المضطرين وتخفيف الضغط وتسهيل الحركة، لكن الأمر النهائي يبقى للقوى الأمنية الموجودة على الأرض، التي تتحقق من المعلومات وتعطي الإذن بالمرور”.
أما بالنسبة للشوائب التي واجهت المنصة، فقد ذكرت المصادر أن “المسؤولين يقومون بمعالجة هذه الشوائب، على أن يتحسن الوضع تدريجيًا، كما أن عددا من المواطنين سعو للهو والمرح عبر إرسال طلبات ذات معلومات خاطئة أو وهمية، وهو ما أدى إلى عرقلة وتأخير العمل نسبيا”.
