في شهر تشرين الأول 2015 شغر موقع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية بعدما تقاعد العلامة الشيخ حسن عواد، ومنذ ذلك الحين لم يصر الى تعيين رئيس للمحاكم؛ سؤال بديهي يطرح على قادة الطائفة: “السيد والأستاذ”، بشكل شخصي ومباشر: لماذا تبقى المحاكم الشرعية من دون رئيس؟!
إقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(٢٢): إخراج «المساعدين» من المباراة لعدم إحراج القضاة غير الكفوئين!
وماذا يعني أن يمر خمس سنوات على شغور الموقع من دون أن تلاحظا وجود خلل ما؟! وهل هذه منهجية يتم اتباعها على كل الأصعدة:
- آخر انتخابات عامة في المجلس الشيعي كانت في العام 1975، والقوانين تلزم بالانتخابات العامة كل ست سنوات.
- شغرت رئاسة المجلس الشيعي في بدايات العام 2001 برحيل الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وبقيت كذلك حتى العام 2017.
- مفتي صور حاليا بالوكالة منذ الإقالة غير القانونية للعلامة السيد علي الأمين وما زال الموقع شاغرا إلى اليوم.
- حتى موقع مدير المجلس الشيعي شغر بتقاعد المحامي نزيه جمول، وما زال شاغرا.
ألا يستحق أبناء الشيعة في لبنان مؤسسات محترمة؟ تلتزم بالأنظمة والمواعيد والاستحقاقات؟! ألا يوجد لدينا الكثير من الطاقات المهمشة والتي لم تجد لها مكانا يستحقها؟
هل الشغور كل هذه السنوات ينم عن احترام للدولة، وللمؤسسات، وللتسيير أمور الناس، ولتفعيل دور الإدارات، ولتشجيع الكفاءات..
أم أنها منهجية تهدف للإحتكار، ولإلغاء المؤسسات، بل لإلغاء إرادة الناس، وليتم فرض الأسماء التي تناسب أهل الحل والعقد، وليس الشخص المناسب في المكان المناسب!
تمديد في مواقع، ومناصب بالوكالة، مع شغور في مواقع أخرى.. هذا حال المؤسسات الدينية الشيعية الرسمية..
والإنحراف الأخطر الذي شهدته رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية حينما تم التواطؤ بين الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري، لإصدار القرار 406 في 12 / 1 / 1995، الذي أتاح لكل منهما التلاعب برئاسة المحاكم، لدى الشيعة والسنة، حيث نص القانون: [مادة وحيدة: بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، خلافاً لأي نص آخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه أو وضعه بالتصرف. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية].
وعندها حقق ما يريده الرئيس نبيه بري على مستوى محاكم الشيعة، وفعل الشيء عينه الرئيس سعد الحريري في محاكم السنة..!
وكانت هذه إحدى المحطات السيئة التي ساهمت في انحطاط مستوى المحاكم الشرعية، حينما أضحى للسياسيين المزيد من السلطة على علماء الدين!! وهذا ما يؤكد دعوتنا لضرورة اجتراح أنظمة جديدة على مستوى الأحوال الشخصية، التي ينبغي أن تفك المحاكم الشرعية، بل وعموم المؤسسات الدينية، ارتباطها بالسلطة الرسمية السياسية؛ وإلا فيستحسن إلغاؤها، واعتماد نظام مدني.
