في ظل عدم وجود معهد لتدريس القضاء الشرعي لدى السنة والشيعة، تم اعتماد آلية بديلة تقضي بإدخال علماء الدين لوظيفة “مساعد قضائي” بغية التدرج، قبل مرحلة الترشح على منصب القضاء الشرعي، وسيرة السنة والشيعة قائمة على ذلك.
وما زالت الأنظمة تعتمد ذلك، مثلا لدى المسلمين السنة تذكر المادة 448 من قانون “تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري” شروط من يحق له الانتساب لسلك القضاء، وفي الشرط الثالث جاء في مواصفاته أن يكون: [نجح فى المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي، ولا يقبل في هذه المباراة إلا من شغل وظيفة مساعد قضائي لدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة سنتين على الأقل] علماً بأن المادة 449 كانت تنص قبل إلغائها: [يحق لحامل شهادة الكلية الشرعية في بيروت أن يتقدم للمباراة شرط أن يكون شغل وظيفة مساعد قضائي في إحدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة لا تقل عن ست سنوات].
إقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(٢١): كورونا «غب الطلب» يمنع إنتخابات و يسمح بمباراة !
وفي خصوص الأنظمة المعمول بها لدى الشيعة فإنّ الأمر لا يتوقف على استثناء المساعديين القضائيين من شرط السن، كما في المادة 450 فقط؛ بل تورد نفس المادة في الشرط الثالث لمن يحق له التقدم للقضاء الجعفري: [ولا يقبل في هذه المباراة من حاملي إجازة الحقوق إلا من كان مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها وظيفة مساعد قضائي في إحدى المحاكم الشرعية اللبنانية].
والمستغرب كيف أنه تم استبعاد جملة من المساعدين القضائيين من المباراة الراهنة، سواء من قبل “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الذي حذف بعض الأسماء، أو “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” الذي كمّل على مَن تبقى من المساعديين القضائيين الذين أمضوا ما يزيد عن عشرين عاما في الوظيفة.
وإذا أردنا أن نتفحص أسماء قضاة الشرع الشيعة نجد من أصل ٢١ قاضياً جعفرياً حالياً يوجد أربعة منهم ممن سبق وعمل كمساعد قضائي، هم القضاة: الشيخ علي مكحل، الشيخ حسين قصاص، السيد حسين تفاحة، الشيخ علي حيدر. وقد توفي القاضي الشيخ غازي رعد، الذي تعيّن قاضياً في العام 2002، وقد كان مساعداً قضائياً أيضاً. ولدى السنة هناك شيء مماثل، ليس أقله أنّ مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ محمد رشيد قباني كان مساعدا قضائياً، ثم صار مفتياً للجمهورية، وتالياً فيكون صار رئيساً ل”مجلس القضاء الشرعي الأعلى” بعد أن كان مساعداً قضائياً.
لكن هذه الدورة الغريبة العجيبة، دورة 2020 التي تهدف لملء ثمانية مراكز قضائية شاغرة، مارست عكس المطلوب، فقد جهد أهل الحل والعقد لإبعاد المساعدين القضائيين، فتم تصفيتهم، ومنعهم من خوض المباراة، بعد أن مارسوا وظيفتهم لفترة طويلة، تجعلهم الأقدر على الفوز بالامتحانات، لما يملكونه من كفاءة وجدارة، نتيجة الممارسة الطويلة.. وهؤلاء هم: الشيخ محمد جواد حسن شمس الدين، الشيخ محسن علي البغدادي، الشيخ عبدو علي قطايا، الشيخ جهاد صبحي كركبا، الشيخ حسن محمد خروبي، الشيخ محمود محمد إسماعيل! بشكل يجعلنا نشك في خلفية ذلك، كما إننا نشك في استبعاد بعض الأشخاص الكفوئين من غير المساعدين القضائيين؛ ذلك لينحدر مستوى المباراة، حتى لا يكون هناك منافسة جدية مع من يريد أهل الحل والعقد الإتيان بهم في الجسم القضائي الجعفري، على اعتبار أن مستواهم ضحل للغاية!
