يطلق أحد الظرفاء إقتراحا بفرض حجر جماعي على أعضاء حكومة حسان دياب المستقيلة، وعدم السماح لهم بتعاطي الشأن العام كي تضطر القوى السياسية إلى تجاوز أنانيتها، والاتفاق على تشكيل حكومة سريعا تتولى شؤون البلاد والعباد، في ظل الاوضاع غير المسبوقة التي يعيشها لبنان على كافة الاصعدة، وآخرها على الصعيد الصحي والتصدي لفيروس كورونا .
ينطلق هذا الاقتراح من مقولة “شر البلية ما يضحك” بعدما شاهد اللبنانيون وعلى مدى ثلاثة أيام حالة التخبط وإنعدام التوازن، التي تعيشها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف كورونا، والتباينات بين أعضائها لجهة الاقفال والقطاعات المستثناة، ما جعل قرار الاغلاق فارغا من مضمونه وفائدته الصحية، ناهيك عن عدم قدرة إستخلاص المجتمعين العبر من الاقفال في المرات السابقة والتي لم تؤتي بنتائجها المتوخاة.
اقرأ أيضاً: رغم الإعتراضات الواسعة..صدور قرار «الإغلاق غير الكامل» مع إستثناءات واسعة!
لعل أبرز دليل على ما تقدم هو أن قرار الاقفال الذي أُعلن عنه اليوم، لم يصدر عن وزير الداخلية محمد فهمي أسوة بالقرارات السابقة، بل عن رئاسة الحكومة وذلك بسبب التحفظات التي يملكها فهمي على القرار، كما أن حجم التباينات بين وزير الصحة حمد حسن والمستشارة الصحية لرئيس الحكومة المستقيل بترا خوري حول كيفية مقاربة ملف كورونا هي على كل شفة ولسان، و كانت سببا عن تغيب الاخيرة عن إجتماع عُقد بعد ظهر أمس للتداول في موضوع الاقفال.
ماذا يعني ذلك ؟
كل ما سبق يعني أن طريقة تصدي المسؤولين السياسيين والحكومة المستقيلة لملف شائك ومصيري مثل وباء كورونا، يُظهر أن البلد مفكك بصورة كاملة وعلى كافة الصعد السياسية والامنية والاقتصادية والصحية، وبأن مقاربة الشأن العام يتم على طريقة “حارة كل من إيدو إلو” بعيدا عن أي قرار مركزي، يدل على أن هناك دولة في بلاد الارز ولو بحدها الادنى، والادلة كثيرة ويومية أبرزها الأحزاب التي تقوم بمبادرات صحية ولوجستية لمناصريها وجمهورها، بلديات تأخذ القرار بالاقفال فرديا علما أن هناك قرار عام بالإقفال آت على الطريق (بلدية جزين مثالا)، إستثناء اللجنة الوزارية قطاعات من الاقفال علما أنها لا تطال الحاجات اليومية للناس (مصابغ وبيع الزهور)، فوضى عارمة في المقاهي والملاهي والمطاعم قبل الاقفال، وخرق لقوانين التباعد الاجتماعي وسهرات وحفلات على أعين الدولة والاجهزة الامنية، وإنتشار ل”حفلات ما قبل الاقفال” في المطاعم والملاهي والتي تنتشر إعلاناتها في كل مكان. كل ذلك يعني أن هناك عجزا رسميا عن إتخاذ قرارات عادية لتجنب كارثة صحية، وان هناك طبقة سياسية لا تبالي إن وقع الانهيار الاقتصادي والمالي والصحي الشامل ما دامت محتفظة بمكتسباتها.
البزري لـ«جنوبية»: الاغلاق له نتيجة واحدة وهو إراحة القطاع الصحي وتقليص الضغط عليه
كل ما سبق ليس من باب التجني على حكومة حسان دياب التي لم تسمن قراراتها يوما ولم تغن اللبنانيين من جوع ( تمتلك القدرة والقروض المالية للقيام بذلك)، أو من باب الافتراء على طبقة سياسية مصابة بمرض “بوليميا” السلطة والاستيلاء على المال العام”، بل من باب جمع الادلة والتصريحات اليومية من مختصين يشرحون عجز هذه السلطة بكل أفرادها ومؤسساته، عن مقاربة الملفات بطريقة تحفظ حقوق اللبنانيين وتحميهم، وأحد أبرز هذه الادلة ما يقوله رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري لـ”جنوبية”، بأن “الاغلاق الذي سيحصل له نتيجة واحدة وهو إراحة القطاع الصحي وتقليص الضغط عليه وتقليل عدد المصابين، لكن التحدي الاكبر أمام الحكومة اللبنانية والتي لم تنجح برأيي في التصدي له هو أنه بعد فتح البلد تسجل فشلا ذريعا في أن يكون الفتح يعمل بشكل منظم و آمن للبلد “.
ولفت إلى أن “هناك عاملان إثنان سيساهمان في التصدي لملف كورونا في الايام المقبلة، الاول هو وصول اللقاح في شباط المقبل، والثاني هو قرار الحكومة بأن تكون جدية في معاقبة المخالفين ليكونوا عبرة لمن يعتبر عندها يتغير الواقع على الارض”.
ويختم البزري:” للأسف ليس هناك جدية من قبل الحكومة لمعاقبة المخالفين لأنها أضعف من أن تقوم بذلك”.
