لم تستمع الدولة ومؤسساتها المهترئة وحكومتها المستقيلة للنصائح بأن يكون الاغلاق او “التعبئة العامة” للمرة الرابعة خلال 10 اشهر كاملاً هذه المرة ويشمل كل القطاعات وان لا يكون هناك استثناءات لاي قطاع بإستثناء الدواء والغذاء، صدر القرار الحكومي بعد توقيعه صباح اليوم من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وينص القرار على الإغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس في 7 كانون الثاني الجاري ولغاية الإثنين الول من شباط المقبل.
وتضمّن القرار بعض التدابير الجديدة المتعلّقة بالمطار وتوقيت عمل المؤسّسات، مع استثناء بعض القطاعات، بالإضافة إلى منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات يوميًّا من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.
إعتراضات لجنة الصحة النيابية
وفي اقوى موقف اعتراضي على القرار، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، بعد اجتماع اللجنة، الى أن “الوضع الصحي سيئ جدا، وكانت قد اجتمعت لجنة الصحة في أول يوم من هذا العام، ورأينا عبر الإعلام ووسائل التواصل كيف كان هناك فوضى عارمة في البلد، والسهرات كانت أمرا معيبا بحق اللبنانيين ككل، والذين لم يلتزموا بالإجراءات جعلوا الملتزمين يدفعون الثمن”.
وأكد عراجي رفض القرار، وقال :”أصدرنا بيانا وطالبنا بالإجماع أن تقفل الدولة 3 أسابيع، مع التشدد بتدابير الإقفال لما يخلفه التساهل من نتائج مدمرة، وأن تطبق على جميع الناس من دون استثناء”.
إقرأ أيضاً: الهاجس «الكوروني» يتقدم..و«الثنائي» يأخذ الإغلاق على «عاتقه»!
وأكد أن “اللجنة تتوقع زيادة بعدد الإصابات والخوف الكبير من الإصابات الخطرة، وللأسف، الإصابات الخفيفة والمتوسطة تعالج في البيوت لأنه لا أسرة في المستشفيات لمرضى كورونا، فقد بقي لدينا 34 سرير عناية فائقة، ويمكن بليلة أو ليلتين أن يصل إشغال الأسرة الى نسبة 100% بحيث أن النسبة اليوم 95%، ونحن تفاجأنا بتدابير الحكومة التي اتخذتها الحكومة أمس وبالإستثناءات الكبيرة”.
