خطوة جديدة اتخذتها المعارضة السورية في محاولةٍ منها لتضييق الخناق على عائلة الأسد في سوريا، هذه المرة من بوابة الدبلوماسية البريطانية وباتجاه أسماء الأسد وأسرتها اللذين يملكون حسابات مصرفية وعقارات في المملكة المتحدة.
وجاء الطلب من قبل مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية السورية، ضمن رسالة وجهتها إلى الحكومة البريطانية، باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس ووالديها وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.
والموقعون على الرسالة هم: رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي، بحسب ما نقلته “الحرة الأمريكية”.
الرسالة الموجهة لوزير الخارجية البريطاني جاء في نصّها “إن اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم”.
إقرأ أيضاً: لائحة عقوبات «قيصر» الجديدة تطال مساعدة أسماء الأسد والمصرف المركزي
وشملت للمرة الأولى مجموعة من الشخصيات التي تحمل جنسيات أجنبية، وهم أفراد من عائلة الأخرس الحاملين للجنسية البريطانية، ويمارسون حقوقهم السياسية والاقتصادية في بريطانيا.
أما الهدف من هذه الرسالة فتقول المعارضة السورية أنها تسعى لحث الحكومة البريطانية نحو التحرك لمعالجة المخالفات القانونية التي يرتكبها مواطنون بريطانيون عبر دعم المجهود الحربي لنظام بشار الأسد، وتمويل بعض النشاطات الإجرامية التي يقوم بها.
الهدف عائلة الأخرس
وتأتي هذه الخطوة كالتفاف على محاولة أسماء الأسد وعائلتها التحايل على منظومة العقوبات الأميركية متعددة الجوانب، عبر نقل جزء من ثروة ال الأسد من أشخاص دخلوا في قائمة العقوبات وأبرزهم من عائلة مخلوف، إلى مصارف أوروبية وخليجية بحسابات لأشخاص من بيت الأخرس.
لتكون عائلة الأخرس بالمقابل واجهة لأموال بشار الأسد، يمول نفسه من خلالها، ونظراً لتوقيع بريطانيا على ميثاق روما، مؤسس محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي فإن أي مواطن بريطاني يتورط في ارتكاب أو المساعدة في جرائم حرب، فهو يعاقب بموجب قانون العقوبات البريطاني بالدرجة الأولى، وميثاق روما في الدرجة الثانية.
وتشجعت المعارضة على اتخاذ هذه الخطوة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يمنحها الحرية للتحرك لوحدها دون انتظار موافقة الاتحاد بشكل كامل.
في حين تكمن قوة الرسالة بحسب محامين ومختصين بالقانون الدولي بأنها اتسمت بلغة ديبلوماسية لبقة تشجع الحكومة على اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة الأميركية، أي ان مطلبها واقعي وقابل للتحقيق ولا يطالب بالمعجزات، إضافة على أنها وقعت من قبل شخصيات مستقلة لا تشغل منصب سياسي.
