أسماء جديدة دخلت على قائمة عقوبات قانون “قيصر” الذي أصدرته الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب، بعضها ورد اسمه بشكل سابق في الإعلام وتصدر الواجهة كشريك في دعم النظام، وهناك أسماء جديدة ترد للمرة الأولى على لوائح العقوبات ومنها مسؤولة في مكتب حساس بالقصر الجمهوري
ومن الأسماء الواردة في القائمة الجديدة الطبيب فواز الأخرس، والد زوجة الأسد، أسماء، ووالدتها، سحر العطري، وكذلك شقيقها فراس، وقريبها، زياد، لتواطئهم بحسب التقرير الجديد للعقوبات في دعم النظام وتثبيت أركانه، من خلال أعمالهم التجارية والإدارية وعلاقاتهم العامة التي مكنت نظام الأسد من الالتفاف على العقوبات السابقة وحال دون انهياره كلياً.
إقرأ أيضاً: واشنطن ترفض انتخابات 2021 وتصفها بـ «الزائفة».. هل بدأ إقصاء الأسد؟!
من هي لينا كناية؟
الاسم الجديد الأكثر جدلاً كان لموظفة في القصر الجمهوري وتدعى لينا كناية، المسؤولة الإدارية عن ما يعرف بمكتب مكافحة الفساد في القصر.
وبرزت أهمية هذا المكتب مع خطة أسماء الأسد في العامين الأخيرين للاستيلاء ما تبقى من اقتصاد البلاد، ومن خلال هذا المكتب، تصدر إيعازات للقضاء، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال، في مقابل منح تسهيلات مالية واستثمارية هائلة لأسماء جديدة في واجهة الاقتصاد.
ولكنّ اسم كناية قد ظهر سابقاُ وذلك في تسريبات موقع “ويكيليس” عام 2012، حيث أظهر وجود اسمها في مراسلات تضم الأسد وزوجته وشخصيات نافذة في المشهد السوري.
كما لم تتوقف العقوبات عند كناية بل طالت زوجها همام مسوتي، وذكرت الخزانة الأميركية في تقريرها أنه شخص نافذ بشكل غير عادي وأبرم صفقات خاصة به بدعم من زوجته.
وتحدث التقرير عن ثراء مسوتي الفاحش خاصة أنه عضو في البرلمان السوري ويتمتع بنفوذ كبير داخل الاقتصاد بدعم وإشراف من زوجة الأسد، عبر وسيط هو الأقرب لرئيس النظام وزوجته، لينا كناية.
كما طالت العقوبات الشركات التابعة لكناية وزجها مسوتي وهي شركات “صوران، ليا، ليتيا، بولي ميديكس”.
إقرأ أيضاً: رامي مخلوف يناشد الأسد: «تجار الحرب» يسعون لتهجير المواليين لقيادتك!
جهاز الاستخبارات العسكرية
العقوبات امتدت لتطال أيضاً رئيس الاستخبارات العسكرية في نظام الأسد كفاح الملحم، حيث تورط جهازه الاستخباراتي بعمليات عنف وقمع بحق المواطنين السوريين مع السمعة السيئة للاستخبارات حتى قبل بداية الثورة السورية.
وفيما شملت العقوبات الجديدة، شركات عاملة في مناطق النظام، كشركات “العامر” العاملة في البناء، والمقاولات، وصناعة البلاستيك، كلا على حدة، وشركة “الليث الذهبي” لأعمال النقل والشحن، وشركة “أرض الخير”، و “الطيبات”.
مصرف سوريا المركزي
إلا أنّ العقوبة الأشد في الدفعة الجديدة طالت مصرف سوريا المركزي، كون ذلك سسشل حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية للنظام، خاصة تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف عواصم العالم.
وبحسب اقتصاديين، فإن عقوبات أميركا، على مصرف الأسد المركزي، بمثابة ضرب لعصب اقتصاده، الأمر الذي سيرغمه على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.
