كما توقعنا في مقالنا السابق، بأنهم قد يلجأون للتزوير، النص يحتم أخذ موافقة الهيئة الشرعية، ولم يحصل الاجتماع، بل صدر قرار عن رئاسة المجلس الشيعي، وهذه الصلاحية ليست للرئاسة، بل للهيئة الشرعية، التي يجب أن تبت بالطلبات ضمن اجتماع قانوني، وبعد بحث ومداولة.. وليس بشكل استنسابي.
اقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(١٤): نصاب «الهيئة» يطير مرتين.. هل يُزوّر محضر الإجتماع؟!
من الملاحظات على الأسماء:
- أولا: تم اعتماد أسماء البعض من غير طلبة العلم! والجميع يعرف ذلك، فالأسماء محصورة، ومجتمعنا ضيق، والكل يعرف بعضه.
- ثانيا: تم استثناء عدد من الذين يحق لهم الخضوع للمباراة، نقتصر على ذكر شخصين منهم كانا خضعا فيما مضى لدورات مماثلة، واليوم تم تجاهلهما: الشيخ عبدو قطايا الذي هو مساعد قضائي في ملاك المحاكم الجعفرية منذ أكثر من عشرين سنة، علاوة على كونه نجح في دورة القضاة التي جرت في العام 2002، كما أن المجلس الشيعي كان عيّنه مفتياً في ملاك المجلس الشيعي!! كذلك الشيخ جهاد كركبا، الذي خضع سابقا لثلاثة امتحانات للقضاء، واليوم يرفضونه! كما أنه في ملاك المحاكم الجعفرية منذ فترة طويلة، علاوة على كونه إمام لبلدة بياقوت في ساحل المتن الشمالي من قبل المجلس الشيعي! فكيف يتم رفضهما وعلى أي أساس؟ وهما اللذان يعتبران معفيان من شرط السن كونها في ملاك المحاكم الجعفرية، كذلك فإنهما خضعا لدورات سابقة للقضاة.. وهذا ما يظهر الاستنسابية والمزاجية..
- ثالثا: نكرر بأن هذه الأسماء لم تمر على الهيئة الشرعية، بل أصدرتها رئاسة المجلس الشيعي، وهذا مخالف للقانون، وسيكون مورداً للطعن، فالمطلوب هو رأي الهيئة الشرعية وليس رئيس المجلس الشيعي والنص واضح وصريح في هذا المقام.
نعود لنكرر تمنياتنا على السيد حسن نصر الله، والرئيس نبيه بري، بشكل شخصي، كونهما يتحملان المسؤولية والتبعات بشكل مباشر؛ بأن يعمدا للضغط، لاحترام القوانين، وللسعي لتركيز مفهوم المؤسسات في كل من المجلس الشيعي، والإفتاء الجعفري، والمحاكم الجعغرية، وإن المخالفات التي تحصل إذا لم تكن بطلبهما فإنها تحت نظرهما، وتسجل في تاريخهما، بأنها ساهما في تدني مستوى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في لبنان.
