بعدما أسلفنا الكلام حول صلاحية “الهيئة الشرعية” في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وأنه من شأنها حصراً البت بطلبات الراغبين بالانخراط في سلك القضاء الشرعي الجعفري، ذلك “بصورة مبرمة” وفقاً للنص القانوني.
فإن إدارة المجلس الحالية “المؤقتة” و”الممدد لها”، قد أخفقت مرتين في تأمين نصاب الهيئة الشرعية، فكما صار معلوماً كان الاجتماع الأول مقرراً يوم الخميس المنصرم (في 10 كانون الأول)، والاجتماع الثاني يوم الثلاثاء (في 15 كانون الأول)، وفي المرتين لم يكتمل النصاب.
اقرأ أيضاً: الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(١١): القضاء الشرعي لكل الطوائف وإلا.. الإلغاء!
ففي الاجتماع الأول حضر: الشيخ علي الخطيب، والشيخ محمد مراد، والشيخ حسن عبد الله، وتغيّب بقية الأعضاء. وفي الاجتماع الثاني حضر: الشيخ علي الخطيب والشيخ حسن عبد الله والشيخ علي ياسين، ولم يحضر: الشيخ عبد الأمير قبلان، والشيخ حسن عواد، والسيد محمد علي الأمين، والشيخ خليل شقير، والسيد كاظم ابراهيم، والشيخ محمد مراد، والسيد عباس الموسوي، والشيخ قاسم قبيسي، والشيخ محمد يزبك.
هنا يفترض شكر كل من تغيّب كي لا يتم تشريع الدورة غير الشرعية، وغير القانونية، التي أحجم أهل العلم عن التقديم عليها، وقدّم عليها العشرات، معظمهم ليسوا من أهل العلم!
ثم علينا إثارة نقطتين:
- الأولى: أنه على كلّ عضو في الهيئة الشرعيّة له صلة قربى معينة بالمرشحين، يفترض به عدم حضور الجلسة، وعدم إبداء رأيه، فضلاً عن عدم التصويت. وقد أثير بالإعلام بأن أحد أقارب الشيخ علي الخطيب، والشيخ حسن عواد في عداد المتقدمين، كما وأن نجل الشيخ حسن عبد الله من المرشحين للموقع أيضاً.. لذا ينبغي عليهم عدم حضور الجلسة كي لا يتم إضافة طعن قانوني إضافي..
- ثانياً: إنّ الشيخ علي الخطيب أخذ تفويضاً من الشيخ عبد الأمير قبلان بممارسة الكثير من مهام رئاسة المجلس الشيعي، وهذا التفويض غير قانوني، ولا مفاعيل له، وكل تصرف يقوم به الشيخ الخطيب اعتماداً على هذا التفويض سيكون مورداً للطعن، فقد حددت المادتان ٢٢ و٢٣ من النظام الداخلي للمجلس الشيعي صلاحيات الرئيس، وليس من ضمنها الحق بتفويض سواه، والمبدأ القانوني واضح لجهة “لا تفويض من دون نص”.
هنا، نشدد على “قائدي” الطائفة “السيد” و”الأستاذ” على ضرورة تطبيق مؤسسات الطائفة الشيعية الرسمية للقوانين، وأنه لا يجوز استمرار المخالفات القانونيّة، لا سيما في مؤسسة قضائية يفترض بها أنها مؤتمنة على تطبيق الأنظمة والقوانين!
نشدد على “قائدي” الطائفة “السيد” و”الأستاذ” على ضرورة تطبيق مؤسسات الطائفة الشيعية للقوانين
والظاهر بأنّ “إدارة المجلس” بعدما أخفقت بجمع الهيئة الشرعية فإنها تسعى لأخذ موافقة الأعضاء في بيوتهم، ومن دون اجتماع وهذه مخالفة للقانون، حيث إنه ينبغي أن يحصل البت بالطلبات في اجتماع قانوني.
نضع هذه الملاحظة برسم مجلس شورى الدولة، للتاريخ، ولنؤكد من اليوم بأنه لا احترام للقوانين.. وهذا ما سنتابعه ونضيء عليه في حال حصل ذلك.
وليتحمل الجميع مسؤولياتهم، ليس فقط أمام الله، وليس أمام القانون، بل أمام محكمة الشعب، التواق للإصلاح، والعدالة، والذي سيحاكم الجميع، من أعلى الهرم، ولأصغر موظف.
وليدرك المعنيون بأن عدم حضور أعضاء الهيئة الشرعية للجلسة هو موقف، قد يكون موقفاً من أداء المجلس عموماً، كما قد يكون موقفاً من البعض بخصوص دورة قضاة الشرع.. ولا نريد أن نتكهن حول أسباب عدم اكتمال النصاب، حيث يمكننا التحليل بها كثيراً، لكننا نترك الأمر لأصحابها، وللأحزاب.. ولكنه بكل الأحوال موقف، ولم يكن أمراً عفوياً.
بالمحصلة، وبالرغم من أن شأن البت بأساس هذه الدورة لدى مجلس شورى الدولة، ولا أتوقع بأنها ستجري، وأن جرت فالمخالفات القانونية تعرضها للطعن، وإن أي تصرف غير قانوني من جانب إدارة المجلس الشيعي، لأخذ موافقة الهيئة الشرعية من دون اجتماع يُعد تزويراً، وسيكون طعناً إضافياً نعتمد عليه..
