بعد القنبلة السياسية والقضائية التي فجرتها استدعاءات قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزراء سابقين ورفضهم المثول أمام القضاء، علّق صوان التحقيقات في الملف لمدة 10 أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدّم خلالها جوابه على طلب كَف اليد عن الملف المُقدّم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل “للارتياب المشروع” وتعيين محقق آخر، وذلك بعدما ادّعى صوان عليهما في ملف الانفجار.
اقرأ أيضاً: حسن خليل وزعيتر يواجهان استدعائهما بطلب استبدال القاضي صوان
وعلمت “الجمهورية” انّ محكمة التمييز لم تجتمع بعد للبت بالاعتراض الذي قدمه خليل وزعيتر. وأكدت مصادر متابعة للملف انّ “زَعَل” القاضي صوان لم يأتِ على خلفية هذا الاعتراض إنما على التدخلات السياسية التي حصلت في موضوع استجواب المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
ويُشار الى أنّ أطراف الدعوى كافة، بدءاً من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين، بوكالتها عن المدّعين المتضرّرين جرّاء الإنفجار، لديها مهلة 10 أيام للإجابة، علماً أنّه فور تقديم المحقق العدلي جوابه، ستباشر النيابة العامة مطالعتها تمهيداً لإبداء الرأي.
