بعد رفض المسؤولين المدعى عليهم من قبل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، المثول أمام القضاء تقدم الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر اليوم بطلب نقل الدعوى في قضية انفجار مرفأ بيروت من القاضي صوان الى قاض آخر لوجود ارتياب مشروع بحسب ما تنص عليه القوانين.
اقرأ أيضاً: صحافي يمثل أمام النيابة العامة.. والسبب: نَسَب كلام لعون!
وفي اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، اشار نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الى عدم قانونية الاستدعاء. وقال الفرزلي “اننا تبلغنا رسالة من القاضي صوان، ولقد اتخذ القرار بعدم نشر الرسالة عبر الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصا منا على قيامه بعمله على أكمل وجه”.
وأردف: “طبعا قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الاهداف التي شاء القاضي تنفيذا للنصوص الدستورية ابتداء من المادة 70 مرورا بالمادة 40 والمادة 71 من الدستور، ولكن اثناء قراءة هذا الملف قد يكون سها عن بال حضرة القاضي(ونحن تعمدنا استخدام كلمة سها) ان يبني الاتهامات والشبهات الجدية التي تتعلق بالذين وردت اسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلغناها لم نر هناك اي اسم”، مشيرا “بعض الاسماء لم تذكر مع انها واردة بالاسماء التي اعتبرها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020”.
الى ذلك أكد الفرزلي انه ” قرأنا التحقيق فلم نجد اين هي الشبهات كي نستند اليها لتعرض على المجلس النيابي وتشكل لجان التحقيق بناء على طلب سعادة القاضي”.
وقال الفرزلي “تجاوزنا عن الشكليات لان الخطاب للمجلس يجب ان يتم حسب الاصول من وزير العدل، تخطينا هذه الشكلية خوفا من ان يقال انهم تذرعوا بالشكل لكي لا يقاربوا الاساس، اذا كان هناك رد من هيئة مكتب المجلس لسعادة القاضي المحترم بانتظار ان يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية والتي على اساسها يبنى على الشيء مقتضاه”.
