مع مرور اكثر من أربعة أشهر على إنفجار الرابع من آب، سجّل القضاء اللبناني خرقاً في جدار التحقيقات مع إدعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء آخرين، إلّا ان الهجوم السياسي وإستنهاض النزعة الطائفية والدينية سرعان ما وقفت أمام القضاء معرقلةً إستكمال التحقيقات.
فبعد الهجوم الأزرق على القضاء من قبل تيار المستقبل الذي دان ما أسماه “التعرض لمنصب رئاسة الحكومة”، توقف المكتب السياسي لحركة أمل “عند الاجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد الحرص على إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولا إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات في حق كل المرتكبين والمقصرين”.
واعتبر المكتب السياسي للحركة في بيان صادر اليوم الأثنين عقب اجتماعه الأسبوعي: “ما صدر عن المحقق العدلي هو مناف للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيئ مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلا هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور من دون اي مسوغ. وشدد على ان ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين”.
إقرأ أيضاً: قنبلة القاضي صوان تنفجر.. الادعاء على حسان دياب وحسن خليل وزعيتر وفنيانوس بتفجير المرفأ!
