بعد التقرير الذي بثّته قناة الـLBCI عن شركة “كليمنتين” التي تديرها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز والذي كشف عن تمويل ورعاية لعدد من الوزارات التي تخضع للتيار الوطني الحر لشركة كلودين عون، بدأت الأخيرة تلوّح برفع دعوى قضائية ضد القناة المذكورة، متهمةً أحد المقربين منها بالعمل على التجييش ضدها، مع العلم أن العلاقة متوترة بين زوجها النائب شامل روكز وزوج شقيقتها النائب جبران باسيل.
وعلّقت عون اليوم الأحد قائلةً انها”شاهدت تقريراً عبر شاشة الـ”LBC” وطالبت بحق الرد من المؤسسة لكن المحطة لم ترد على طلبي وأُبلغت أن هناك شخص أبلغ بيار الضاهر عن مضمون التقرير”.
وتابعت في حديث تلفزيوني: “إذا لم أحصل على إعتذار من الـ”LBC” سأتوجه إلى القضاء، الـ”LBC” قدمت تقريراً فارغاً من الوثائق ومن حقي الطبيعي كمواطنة أن أكون في سوق العمل وأستخدم علاقاتي لتطوير عملي ولقد خسرت العديد من المناقصات من ضمنها كازينو لبنان”.
ولفتت الى انه “كان هناك محاولة لتظهير أني أسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لأهدر المال العام إلا أن هذه الهيئة كانت موجودة قبل أن يكون والدي رئيساً للجمهورية وتعاقب على رئاستها الكثير قبلي”.
وتابعت مؤكدةً انه هناك من حرض عليها لتنفيذ أجنداته السياسية “وقد كانوا من أقرب المقربين إلي، وكل العقود التي ظهّروا أني تحصلت عليها مستخدمةً منصبي كنت قد تحصلت عليها قبل انتخاب والدي رئيساً للجمهورية وسأرفع رعوى قدح وذم على من اتهمني بتقاطع المصالح”.
وختمت: “بعد 17 تشرين كان إقتراحي أن نغير بعض الوزراء الذين يزعجون الناس، ومن ضمنهم جبران باسيل وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس”.
