بعد إدّعاء المحقق العدلي القاضي صوّان على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب والوزيرين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس في جريمة إنفجار المرفأ، وبعد الزيارة التضامنية التي قام بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع دياب رافضاً المساس بمنصب رئاسة الحكومة، وتحميل دياب مسؤولية الإنفجار، إنطلقت ردود الفعل القاسية من قبل بعض الكتل السياسية التي رفضت الهجوم على القضاء واستخدام العصبية الدينية والطائفية لوقف المحاكمة بحق المسوؤلين عن الجريمة التي سقط ضحيتها المئات من اللبنانيين.
إقرأ أيضاً: مالك لـ«جنوبية»: إذا رفض دياب التحقيق معه يحقّ لصوان إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ أو..توقيفه!
اليوم الأحد، أصدرت كتلة “المستقبل” بياناً لاذعاً دان كل “الأصوات المشبوهة” التي هاجمت موقف الحريري، ولفت الى انه ” تنادى المنادون من كل هب وصوبٍ سياسي وطائفي دفاعاً عن العدالة والقضاء، لمجرد ان لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية الى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الاجرامي لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني. بعض الغيارى على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم ان بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا تطييف النكبة كما لو كانت حقاً حصرياً لجهة او فئة، وراحوا يتلاعبون على اوتار التحريض ويشيرون بالبنان الى الطائفة السنية ومرجعياتها كما لو انها او انفردت بالخروج على العدالة والقانون”.
اضاف البيان: “لقد انتفضت هذه المرجعيات على مسار مشبوه، من الصعوبة في مكان عزله عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الادارة السياسية للبلاد. نعم، هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وانهى زمناً من الاستئثار بها والتفرد في ادارة مؤسساتها”.
وتابع: “خطة تستحضر الادبيات الانقلابية في آخر الثمانينات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد اكثر من ثلاثين سنة على سقوطها. نعم، هناك مخطط لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وايداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ”.
وشدد البيان على انهم “يجيزون لانفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم، ويجيزون لانفسهم ايضاً تعطيل البلاد سنوات وسنوات ، غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية والاقتصادية لتأمين فرص وصول الاقوى في طائفته الى رئاسة الجمهورية”.
وتابع ملمحاً الى التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية دون أن يسميه: “هم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، او بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الاخرى. وهم لا يتأخرون عن حشد الأنصار امام مداخل القصر الجمهوري لحماية موقع الرئاسة الاولى ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والاعتراض السلمي على السياسات العليا للدولة”.
اضاف: “مسلسل الحقوق الحصرية لقيادات وزعامات ورئاسات الطوائف في الدفاع عن مواقعها، أمر مباح للجميع دون استثناء، سواء في مواجهة القضاء، او في مخالفة القانون، او في الهرطقة على الدستور، او في تجاوز حدود السلطة، او في تغطية التدخل العسكري في الحروب الخارجية، وصولاً الى وقف تعيينات الفئة الرابعة للناجحين في الخدمة المدنية واطلاق غيرة الدين لحماية هذا المحافظ او ذاك الموظف. كل ذلك مجاز وشرعي وقانوني ووطني ولا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية والمذهبية …. أمر واحد استثار الغيارى على العدالة والقضاء، وتجار الهيكل الذين يتقنون التجارة بآلام المواطنين ويتسابقون فوق دمار بيروت واوجاع اهلها وسكانها ، لتسجيل النقاط السياسية بحق هذه الفئة او تلك”.
واكّد البيان انه “أمر واحد وضعوه في خانة الحماية الطائفية وتجاوز حدود القضاء هو الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة ، الذي اتخذوا من الادعاء عليه فرصة سانحة لاصابة مرجعيات حكومية عدة بحجر واحد . بيوتهم جميعاً من زجاج مهشم والريان الطائفية تعلى جميع الاسطح، لكنهم لا يشبهون بيوت وأسطح بيروت المحطمة والمنكوبة والمثقلة بالهموم في شيء. ولو كان الأمر كذلك لتوقفوا عن تعطيل تشكيل الحكومة، ووافقوا على تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية وترشح نفسها لانقاذ بيروت من براثن الدمار والخراب، ولما تمترسوا خلف الحصص الطائفية والحزبية لقطع الطرق على اعادة اعمار بيروت ونصرة اهلها”.
وختم: “نحن الضحايا في بيروت. ونحن اهل الضحايا واولياء الدم ، ولا نقبل المزايدة علينا من احد، وقد كنا وما زلنا، رؤساء حكومات ونواب ومرجعيات روحية، في مقدم المطالبين بتحقيق العدالة والاقتصاص من المقصرين والمذنبين والعارفين والمس من اعلى الهرم الى ادناه، انما ليس على قاعدة العدالة الاستنسابية المسيسة والمجتزأة”.
