على الرغم من الأزمات التي تعصف بلبنان على كافة المستويات، تواصل السلطة الحاكمة سياسة اللامبلاة ونهج السرقة والفساد والمماطلة على حساب الشعب اللناني. وقد صدر عن اللقاء “تشرين” بيانا اكدت فيه أن الوضع بات قريبا جدا من جهنم، فالممارسات الجهنمية تتمادى في التفريط بمصالح وحياة اللبنانيين لذلك لا بد من الإسراع في تشكيل حكومة مستقلة قادرة على امساك زمام الامور والتعاون مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم في موضوع الاصلاح واعادة الاعمار كشريك حقيقي و ليس كمتسول.
وجاء في البيان التالي:
أثبتت السلطة بكامل مكوناتها عجزها الفاضح عن إدارة الازمات التي تعصف بلبنان، ما يتسبب بالمزيد من الانهيارات والمخاطر على مصالح المواطنين، فالحكومة التي فشلت في إدارة ملف الصحة وحماية المواطنين من الوباء المتفشي تتخبط في قرارات إدارية وأمنية، مع كل ما لذلك من تبعات صحية وتربوية واقتصادية واجتماعية ولم تتمكن من التوافق على استراتيجية واضحة حتى يومنا هذا. أما الأخطر هو ضياع الصلاحيات وتناقض القرارات بين الوزارات المعنية وبين هذه الأخيرة ومجلس الامن المركزي، مما يؤدي الى تخبط الحكومة ومؤسسات الدولة وتزايد اعداد المصابين والوفيات بشكل مضطرد وخطير.
اقرأ أيضاً: انتصار تاريخي.. النادي العلماني يسحق الأحزاب في انتخابات الجامعة اليسوعية!
كما ان الحكومة عجزت عن حماية أموال اللبنانيين ومصالحهم من خلال فشلها الذريع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان واللبنانيين من اتون جهنم التي سبق ووعدنا بها رئيس الجمهورية. وقد جاء تقرير البنك الدولي مطلع الأسبوع ليضع الإصبع على الجرح مؤكدا ان الانهيار “متعمد” أي ان عدم القيام بالإجراءات اللازمة يثير شكوكا عن نوايا مبيتة لدى البعض الذي ربما يتطلع الى انهيار البلاد ليعيد تكوينها على أسس جديدة تنتقل بها من ضفة الى أخرى في ظل الصراع الإقليمي على النفوذ والأسواق. ان هذه المغامرة تضحي بمصالح مئات الآلاف من اللبنانيين لمصلحة تحالف المافيا والميليشيا المستبد والذي يسيطر على القرار او القادر على تعطيل أي قرار يضع البلاد على سكة الإصلاح.
واللافت هو “المسرحيات” الدرامية التي يقوم بها مجلس النواب الذي لم يصدر قانونا واحدا لمصلحة الإنقاذ او يتعمد الالتباس في القوانين التي يقرها لكيلا تصبح نافذة: كيف يُفسّر عدم صدور قانون يضع قيودا على تهريب الأموال الى الخارج او الانكفاء عن قانون الكشف عن السرية المصرفية بما يسمح بإجراء التدقيق الجنائي الضروري والاستعاضة عنه بقرار؟
ولعل الأخطر في كل هذه المأساة التي يعيشها لبنان هو تلكؤ القضاء عن انجاز التحقيق في الانفجار الرهيب الذي اضاء على إهمال وفساد وإجرام وعجز المنظومة الحاكمة. القضاء الذي لم يضع يده على ملفات الفساد التي فضحتها وسائل الاعلام بالمعطيات الدامغة في مجال الاتصالات والاشغال العامة والكهرباء ومصلحة الميكانيك، حيث تتورط أحزاب سياسية وقياداتها ووزراء نافذين في حين اكتفى بموضوع الاثراء غير المشروع للقيادات الأمنية والعسكرية وموضوع الرشاوى في المدرسة الحربية.
الوضع بات قريبا جدا من جهنم، فالممارسات الجهنمية تتمادى في التفريط بمصالح وحياة اللبنانيين لذلك لا بد من الإسراع في تشكيل حكومة مستقلة قادرة على امساك زمام الامور والتعاون مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم في موضوع الاصلاح واعادة الاعمار كشريك حقيقي و ليس كمتسول.
