بعد انسحاب شركة Alvarez & Marsal من ملف التدقيق الجنائي وتوقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج اليها.
نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان، نفياً قاطعاً ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal أن وزارة المالية أكّدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاً: انسحاب «ألفاريز ومارسال» رسمياً.. وداعا للتدقيق الجنائي؟!
أضاف: “النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً من حيث أنه” تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وختم: “هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال”.
