في محاولة لتأجيل الانفجار الشعبي الكبير وكسب المزيد من الوقت يبدو ان السلطة ومصرف لبنان توافقوا على مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل وذلك مع خفض بالطبع مستوى إحتياطي النقد الأجنبي الإلزامي (أي ما تبقى من اموال المودعين) من 15%إلى نحو 12 % أو 10 %، وذلك بحسب ما صرّح أمس مصدر رسمي من مصرف لبنان لوكالة “رويترز”.
اقرأ أيضاً: ودائع اللبنانيين استنفذت.. كم تبقّى لدعم واردات الوقود القمح والأدوية؟
وقد نبّه الخبير الاقتصادي الدكتور غابي بجاني الى أنه وفي غياب المعالجات الجدية كل السيناريوهات السيئة واردة وقد يتخطى لبنان السيناريو الفنزويلي في ظل انعدام الخطوات الجريئة الواجب اتخاذها.
بجاني وفي حديث اذاعي، تريث في الحكم على خطوة مصرف لبنان بخفض الاحتياطي الالزامي بانتظار معرفة مصيرها وكيفية استخدامها. وعن سعر صرف الدولار، أشار الى أنه “لا سقف محددًا في ظل العرض والطلب وغياب الحلول”.
