بعد التداول بخبر صادر عن وزير الداخلية والبلديات انه وبعد التشاور بينه وبين وزير الصحة العامة حمد حسن تم الاتفاق على تمديد مدة الاقفال العام واغلاق المطار لغاية منتصف كانون الاول المقبل، يؤكد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن اي قرار كهذا يصدر فقط عن المجلس الاعلى للدفاع الذي تعود اليه صلاحية التمديد من عدمه.
اقرأ أيضاً: ارتفاع عدّاد «كورونا» مجددا.. كم بلغ عدد الاصابات والوفيات اليوم؟
الخبر المتداول
صدر عن وزير الداخلية و البلديات الدكتور محمد فهمي بيان جاء فيه،
بالتعاون و التشاور مع الوزير حمد حسن معالي وزير الصحة. تم الإتفاق على ما يلي؛ تمديد مدة الإقفال العام لمدة ١٥ يوماً و ذلك لغاية تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠. كما سيتم إقفال المطار مدة ١٥ يوما من ١/١٢/٢٠٢٠و لغاية ١٥/١٢/٢٠٢٠ ضمناً. و ذلك للقضاء على أكبر عدد ممكن من الإصابات الوافدة قبل دخول مرحلة أعياد الميلاد المجيد و رأس السنة، فبعد أن لاقى الإقفال العام استحساناً من قبل جميع الإدارات و المؤسسات الرسمية و الخاصة و بعد انخفاض أعداد الإصابات بالتزامن مع الإقفال يوم تلو الآخر.
يستثنى من قرار الإقفال جميع المستشفيات و الصيدليات و العيادات الطبية للضرورات المتعلقة بفيروس كورونا، كما تستثنى محلات السوبرماركت و محلات بيع المواد الغذائية و الخضار و اللحوم و الدواجن و الصيدليات و محال تحةيل الأموال “omt”.
سيّما سيسمح حصراً لمحال الخلوي أن تفتح أبوابها لمدة ٣ ساعات يومياً من الساعة ٩ صباحا و لغاية الساعة ١٢ ظهراً.
يسمح بالتجوال حصراً لجميع الطاقم الإعلامي و الإعلاميين و المحامين و القضاة و الضباط و العسكريين و الأطباء و الممرضين و جميع الموظفين الحكوميين او التابعين لمجلس النواب و النواب و كبار الشخصيات.
ختاماً تمنّى معالي الوزير على جميع المواطنين تفهّم هذا القرار و الإلتزام به فور صدوره، الذي لا يصب الى في مصلحة المواطن و الوطن العامة. فنحن نواجه كارثة بشرية و مجبرون على هكذا قرار في ظل خذا الوضع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه. و لكن كما يقال باللبناني “الكحل أحسن من العما”. أخيراً نوّه معاليه بكل جهود القوى الأمنية كافة سيما قوى الأمن الداخلي و جهاز أمن الدولة الذين يعملون و يسهرون على تنفيذ قرار الإقفال العام و تطبيق القانون الذي يقتضي بعدم سير أي شخص كن الساعة الخامسة مساءً و لغاية الخامسة صباحاً من كل يوم، و الإقفال التام يوم الأحد. كما سيصار الى الإستمرار بصيغة المفرد و المجوز لجميع المركبات الآلية للحد من زحمة السير على الطرقات خلال الإقفال.
