بعد قرار مصرف لبنان بخفض سقف السحوبات بالليرة اللبنانية أيضاً، حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من تداعيات خطرة لهذا التدبير على الأمن الغذائي.
ونبّه بحصلي في بيان صادر اليوم الإثنين الى ان “هذا التدبير من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج الى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء”.
وتابع: “نحو 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتم بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان فإن المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية لتمويل المستوردات الغذائية، في حين ان النصف الآخر اي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأن هذه العمليات تابعة للمصارف وبالتالي فإن المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني ان هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد”.
ولفت الى ان “هذا يعني انه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جراء حجزها في المصارف، ما سيؤدي الى خفض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك”، محذراً من ان الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية ما يعني ان الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً.
وختم بحصلي مطالباً “مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الهامة المتعلقة بأمر استراتيجي وحيوي، وإجراء مراجعة سريعة لهذا التدبير وإتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها حماية ديمومة الامدادات الغذائية للبنانيين”.
