لا يزال الملف الحكومي يتأرجح بين مطالب الكتل السياسية ورغباتها في الهيمنة على حقائب سيادية معينة والقبول بمبدأ المداورة حيناً ورفضه حيناً أخرى، معرقلين بذلك مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري.
فقد أوضحت مصادر موثوقة في حديث لـ”الجمهورية” أنّ الأمور كانت قد وصلت إلى حائط مقفل قبل زيارة الحريري الى القصر الجمهوري الاثنين الماضي، وخصوصاً بعد اتساع مساحة التباينات في النظرة الى تركيبة الحكومة وعددها، بين الحريري وفريق رئيس الجمهوريّة، سواء حول حجم الحكومة، وكذلك حول موضوع المداورة، ومصير وزارة الطاقة، مع بروز مطالبة جدّية للتيار الوطني الحر بإبقائها من حصّته، على غرار إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية وتحديداً لوزير يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأشارت المصادر للـ”جمهورية” الى انّ “اتصالات مكثفة سبقت لقاء الاثنين، اعادت فتح ثغرة في جدار التأليف، برزت فيها مساعٍ بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري على اكثر من خط، وتحديداً مع الرئيس المكلّف، وكذلك اتصالات على خط “حزب الله” – بعبدا – “التيار الوطني الحر”، أفضت الى تضييق مساحة التباينات، وبالتالي الى زيارة الحريري الى بعبدا وعقد لقاء مطوّل مع رئيس الجمهورية، وُصف بالأكثر ايجابية من اللقاءات السابقة. أمكن خلاله من حسم حجم الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، اضافة الى توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الطوائف”.
ولفتت المعلومات الى “دور تولاّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على خط تضييق مساحة التباينات. وبرزت في هذا الإطار زياراته في الساعات الاخيرة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف، شاعت بعدها اجواء بأنّ منسوب التفاؤل قد زاد بشكل ملحوظ، وانّ الاطراف جميعها ابدت ليونة جدّية واستعداداً لاحتواء العقبات وتجاوزها توافقياً”.
