على ما يبدو، لم تقتصر موجة الهجرة على اللبنانيين الذين فقدوا الأمل ببلدهم الغارق بالأزمات فقط، بل وصلت الى المجلس النيابي، ولكن على قاعدة “هون ومش هون”. إذ إنتشرت أنباء إعلامية عن مغادرة النائبة في كتلة المستقبل ديما جمالي لبنان على الرغم من أنها لا تزال تتقاضى راتبها كنائبة في البرلمان اللبناني، وذلك بهدف التدريس في إحدى جامعات دولة الامارات العربية المتحدة.
من جهته، حاول المكتب الإعلامي لجمالي توضيح ما يتم التداول به مبرراً خطوة النائب على أن “توليها منصب عميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة منذ مطلع أيلول الماضي جاء نتيجة تفاوض مع إدارة الجامعة منذ نحو ثلاث سنوات”، متابعاً:”كانت جمالي قد أعلنت عن تعليق موقت لمهامها في مجلس النواب مطلع آب الماضي الى حين حدوث تغيير جذري وحقيقي في المشهد السياسي في لبنان أو إجراء انتخابات نياببة مبكرة”.
اضاف البيان مبرراً تقاضيها راتبها من الدولة اللبنانية بالرغم من مغادرتها لبنان: “كما سبق أن أعلنت جمالي عن تحويل كامل راتبها شهريا، منذ انطلاق ثورة 17 تشرين، الى عدد من العائلات المتعثرة اقتصاديا ومعيشيا، وإلى جمعيات تعنى بهذه الفئات المجتمعية المهمشة والتي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على كل الصعد”.
وتابع: “يهم النائب جمالي أن تؤكد أنها اتخذت قرار الانضمام إلى كادر جامعة الشارقة التعليمي، في إطار مزاولة عملها الأساسي كأستاذة جامعية، معلقة مشاركتها في مجلس النواب لأنها أدركت، بكل أسف، أن العمل في هذا الإطار لم يقدم النتيجة المرجوة، علما أن النائبة جمالي لم تعلق مجيئها الى لبنان لمتابعة واجبها تجاه من وما تمثل، وهي تتابع شؤون طرابلس وأهلها والبرامج الداعمة التي تطال العائلات المتعثرة والأكثر فقرا. أضف إلى تواصلها الدائم والتنسيق المتواصل مع الرئيس سعد الحريري ورئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري وباقي الزملاء، ومع منسقية طرابلس في التيار، لان الظروف الحالية تحتم علينا جميعا المشاركة بكل قدرتنا في العمل الوطني، من اي موقع كنا فيه، ومهما كانت المسؤوليات التي نتحملها، المهنية منها وغيرها، لأن المسؤولية الوطنية تبقى فوق كل اعتبار”.
وختم: “تؤكد النائبة جمالي انها تثابر على التوفيق بين مسؤولياتها الوطنية وبين عملها الاكاديمي، وان مزايدة البعض في هذا الامر لن تجدي نفعا”.
