يترقب اللبنانيون بهلع كبير تداعيات رفع الدعم بعد شهرين، وذلك بعدما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح سابق ان احتياطي مصرف لبنان يكفي فقط مدة 3 أشهر لدعم المواد (القمح والأدوية والمحروقات)، وإذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر.
واليوم يلتقي الرئيس حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستكمال النقاش بشأن آليات «ترشيد الدعم»، وسط خشية من أن تداعيات ذلك لن تكون محسوبة على الصعيد الاجتماعي. الخطوة الأولى أعلن عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: «تحرّك تحذيري سلمي» تحت عنوان «يوم الغضب والرفض»، سينفذ يوم الأربعاء في 14 الحالي على الأراضي اللبنانية كافة.
اقرأ أيضا: لا ثقة بالسياسيين اللبنانيين.. وتحذير أمميّ: لن نواصل جمع الأموال ووضعها في ثقب أسود
الأسمر قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد إن «رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ليرة و3950 ليرة أي حوالى ثلثي الفاتورة». و
أضاف: «رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700 ألف ليرة للـ 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية». وسأل رئيس الاتحاد العمالي: «هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا؟”.
