يبدو ان الادارة الأميركية ماضية في حربها الاقتصادية على إيران، وفي جديد العقوبات أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات «ساحقة» على إيران امس رغم المخاوف الأوروبية بشأن الأوضاع الإنسانية.
اقرأ أيضاً: شبح العقوبات لم ينته.. رزمة جديدة تنتظر أكثر من طرف في المنظومة الحاكمة!
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إدارة ترامب قررت فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، في تحد للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب إنسانية مدمرة على بلد يعاني من فيروس كورونا وأزمة عملة.
المصارف الايرانية المتبقية
وكشف المسؤولون أن الإجراءات تستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حاليا لعقوبات ثانوية، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء.
ويقول المدافعون عن العقوبات الجديدة ان فرض المزيد من العزلة على التجارة الإيرانية يتماشى مع جهود إدارة ترامب لـ«سحق» الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات – وهي استراتيجية لم تؤد بعد إلى نتيجة.
ويقولون أيضا إن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف من التداعيات الإنسانية من خلال إصدار خطابات للشركات تسمح بمبيعات معينة.
نصادرة مواقع إلكترونية دعائية للحرس الثوري
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها صادرت أسماء 92 نطاقا إلكترونيا إيرانيا «دعائيا»، بينها أربعة مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية «يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه».
وقالت الوزارة في بيان إن تحديد هذه المواقع تم بفضل معلومات حصلت عليها من غوغل ثم بمساعدة من موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن أربعة من هذه المواقع وهي «نيوز ستاند 7 دوت كوم» و«يو أس جورنال دوت نت» و«يو أس جورنال دوت يو أس» و«تي دبليو توداي دوت نت» كان «يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه» بهدف التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
وتتضمن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى «نشر الدعاية الإيرانية» الموجهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
واعتبارا من امس الأول بات زوار هذه المواقع يرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأميركية والـ«أف بي آي» بعنوان «هذا الموقع تمت مصادرته» ويشرح مضمونها أن «هذا النطاق تمت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا».
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله «سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أميركية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي ونشر الفوضى».
