بعد الخلاف على اقرار قانون العفو العام بين الكتل النيابية، لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية من الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند السادسة”. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الى 20 تشرين الاول القادم،وقال بري انه سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق، وتابع “نخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم”.
اقرأ أيضاً: قانون العفو«طار».. زعيتر يُصعّد:ليأخذ أهالي المساجين القرارات إن كان سلماً او حرباً!
وقال برّي “نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً”.
وأوضح بري انه “يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه اصبحوا كثر وهو يتسع لي 1200 شخص وينامون في الاروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآن او انجيل مقدس، واخشى ما اخشاه بعد الكورونا خصوصاً ان هناك 900 سرير للحالات الطارئة”، لافتاً الى انه “تم تأليف لجنة وقاموا بعملهم وهناك خلاف حول المادة التاسعة”، مبيناً انه “سيتم في الجلسة المقبلة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى الذين قدموا الاستقالة والمفاوضين وامناء سر وقسم اليمين، ومن ثم افتح جلسة للتشريعات ومن ضمنها قانون العفو واي اقتراح تستطيع لجنة العفو برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان تصل الى نتيجة نقوم به ولو قبل هذا التاريخ”.
بدوره قال، وزير المال السابق علي حسن خليل انه نحن أمام فضيحة قانونيّة لها علاقة بمئات الموقوفين التي تتأخر محاكمتهم لأسباب غير موضوعيّة، واشار ان قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا”.
واشارت معلومات قناة الـ “LBCI”، إلى أن “لجنة قانون العفو قررت طلب ترحيل اقتراح العفو لمزيد من الدرس إلى اول جلسة تشريعية تعقد بعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب، والتي يمكن ان تتزامن مع جلسة إنتخاب اللجان”.
وكان قد اجتمع الشمل النيابي مرة جديدة في قصر الأونيسكو في زمن كورونا وتدابير التباعد الاجتماعي، لإقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي الاصلاحي، معطوفا على الالحاح الدولي لوضع البلاد على سكة النهوض.اذافة الى اقتراح قانون العفو العام.
