فيما تواصل الدولة اللبنانية مسلسل استدعاء الصحفيين وقمعهم، استدعى قسم جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كلّاً من منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو وأسعد بشارة وغيرهما في خرق جديد للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات اللتين تنصان على مثول الصحافيين أمام القضاة ومحكمة المطبوعات.
وقال ضو بعد خروجه من التحقيق ان هناك 3 سلطات دستورية وسلطة شعبية ونحن سلطة رابعة نعكس وجهة نظر الناس، وهناك محاولة لوضع اليد على القضاء ووضع السلطة الرابعة في مواجهة القضاء نحن نؤكد اننا بالتعاون مع القضاء في مواجهة هذه السلطة الفاسدة.
الى ذلك قال بشارة من امام محكمة جرائم المعلوماتية انه “فوجئنا امس باتصال للادلاء بافادتنا من دون ابلاغنا ما المطلوب، وكنا امام خيار المقاطعة لكن تأكيدا ان هذه المنظومة لا تخيفنا قررنا المثول امام القضاء”،وقال ان “القاضية غادة عون التي اخر رئيس الجمهورية التعيينات من اجلها عادت وحركت الملف”.
اقرأ أيضاً: «عهد الترهيب».. استدعاء بشارة وضو الى الجرائم المعلوماتية ودعوة للتجمّع!
وقد نفذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام مكاتب جرائم المعلوماتية في ثكنة الشهيد جوزف ضاهر – بولفار كميل شمعون، بعد استدعاء الصحافيين ضو وبشارة. اذ وجّهت دعوة إلى “وسائل الإعلام وناشطي الثورة لمواكبة هذا الاعتداء الجديد على الحريات والإعلام، والتجمّع أمام مكاتب جرائم المعلوماتية في ثكنة الشهيد جوزف ضاهر – بولفار كميل شمعون، اعتباراً من الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم لمواجهة سلطة القمع والفساد ودفاعاً عن حقوق اللبنانيين في استعادة الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين بدل محاكمة المعارضين والإعلاميين والثوار”.
الى ذلك أشار ضو في حديث اذاعي، من امام مكاتب جرائم المعلوماتية على أن “تم استدعاؤنا من دون الكشف عن سبب ذلك وأنا قررت لمجيئ لأنه ليس لدي شيئاً لأخاف منه”.
ولفت الى أن “القضاء يحاسب بالقانون ونحن نحاسب بالرأي والمعلومة والحقيقة وهاتان سلطتان تكملان بعضهما ولن تتمكن من مواجهتنا لا القوى الامنية ولا اي سلطة بل علينا التأكيد اننا متضررون من هذه السلطة السياسية واننا معارضون ثوار ولسنا متوارين عن الانظار”.
وفل ضو واسعد بشارة، متضامن مع الإعلام الحر والمسؤول. لبنان الحرية والسيادة والإنسان أقوى من سلطة تستخدم القضاء في السياسة، الحرية أقوى”.
مواقف منددة
ريفي: أشار الوزير السابق أشرف ريفي، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن “إستدعاء الصحافيَّين أسعد بشارة ونوفل ضو لفرع جرائم المعلوماتية مرفوض ومخالف للأصول القضائية، باعتبار أن محكمة المطبوعات هي المسؤولة عن مقاضاة الصحافيين، هذه المنظومة أفلست وهي تمسّ بالحريات العامة، كل التضامن مع بشارة وضو في مواجهة هذه المافيا”.
الطبش: من جهتها، غردت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش عبر حسابها على “تويتر”: “قد أتفق معهم بالآراء، وقد أختلف، إلا أننا لن نختلف على أن حرية التعبير أولوية ومُصانة، فكيف بحرية الصحافة المسؤولة، وباحترام النصوص والإجراءات القانونية”.
أضافت: فاستدعاء الصحافيين نوفل ضو واسعد بشارة هو تجاوز فاضح للأصول القانونية المختصة بالصحافة. وأدعو النيابة العامة التمييزية الى ضبط هذه التجاوزات،والإيعاز الى الضابطة العدلية باحترام الأصول القانونية. وبقدر تمسكنا بالقانون،بقدر ما نتمسك بحرية الصحافة المسؤولة والموضوعية”.
وختمت: “والى من “انزعج” من الكلمة الحرة المسؤولة، فلْيُعيد حساباته، لأن الحل لا يكون بملاحقة القلم، بل بِمَن سبّب للّبناني، الألم”.
حنكش: وقال رئيس إقليم المتن الكتائبي الياس حنكش في تغريدة عبر “تويتر”: “في بلد الحريات… أصبحت الحرية جريمة والمجرم “زعيماً”.
