«عهد الترهيب».. استدعاء بشارة وضو الى الجرائم المعلوماتية ودعوة للتجمّع!

حرية الصحافة

وكان قد تم تمعن السلطة السياسية في ممارسة القمع وتقييد الحريات عبر تحويل لبنان الى دولة بوليسية، اذ يستمر مسلسل استدعاء الصحافيين الى التحقيق وقمع الحريات الصحافية، وآخرها استدعاء الصحافي أسعد بشارة إلى فرع جرائم المعلوماتية، دون إعلامه بسبب الاستدعاء، كما كتب عبر صفحته الخاصة على تويتر، هذا وكان قد تم استدعاء الصحافي نوفل ضو قبل أسبوع تقريبا.

وفي حديث اذاعي قال بشارة: “تم استدعائي امام جرائم المعلومات اليوم من دون معرفة اسباب ذلك وهذا شكل من اشكال التخلف في اسلوب الممارسة مع الصحافيين”.

أضاف: “استدعائي امام جرائم المعلومات هو انتهاك للقانون كون مقاضاتنا يجب ان تكون امام محكمة المطبوعات لأننا غير مجرمين”، لافتاً الى “أن تعليم سائر الصحافيين من خلال تأديب صحافيين او 3 امام القضاء لا يصلح في لبنان”.

دعوة للتجمع

 وفي السياق، دعا ناشطون للتجمع اليوم، وجاء في البيان: “يشهد لبنان اليوم جولة جديدة من جولات محاولات السلطة لقمع الحريات والتستر على الفساد والتجاوزات من خلال استدعاء ثلة جديدة من السياسيين والاعلاميين وناشطي الرأي العام أمام الضابطة العدلية. وفي هذا الاطار، استدعى قسم جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كلا من منسق التجمع من اجل السيادة الصحافي نوفل ضو، والصحافي اسعد بشارة وغيرهما في خرق جديد للمادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون المطبوعات اللتين تنصان على مثول الصحافيين امام القضاة ومحكمة المطبوعات!”
أضاف البيان: “ندعو وسائل الاعلام وناشطي الثورة الى مواكبة هذا الاعتداء الجديد على الحريات والاعلام من خلال التجمع امام مكاتب جرائم المعلوماتية في ثكنة الشهيد جوزف ضاهر – بولفار كميل شمعون، اعتبارا من الساعة ١١:٣٠ من قبل ظهر اليوم لمواجهة سلطة القمع والفساد ودفاعا عن حقوق اللبنانيين في استعادة الاموال العامة ومحاسبة الفاسدين بدل محاكمة المعارضين والاعلاميين والثوار!”

إلى ذلك، توالت المواقف والتغريدات المستنكرة:

القصيفي 

وأصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الاتي: “إستدعى مكتب جرائم المعلوماتية الزميلين المسجلين على الجدول النقابي الأستاذين أسعد بشاره ونوفل ضو من دون إعلامهما سبب الإستدعاء.
وبالمناسبة أكرر رفض النقابة القاطع مثل هذه الإستدعاءات من قبل هذا المكتب ، داعيًا الزملاء إلى عدم المثول أمامه. فالصحافي لا يمثل إلا أمام قاضٍ، وذلك وفقًا لأحكام قانون المطبوعات الذي نصّ في المادتين ٢٨ و ٢٩ منه، أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في جميع قضايا المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا فيقوم به قاضي التحقيق. بالمناسبة نكرّر على وجوب إلغاء كلمة جرائم المطبوعات، لأن الصحافيين والإعلاميين ليسوا مجرمين. وإذا كانت ثمة مخالفة، فأن سقفها قانون المطبوعات.
وإني آسف لعدم استجابة المراجع العدلية والقضائية لطلب نقابة المحررين الا تلجأ إلى هذا الأسلوب في الإستدعاء، وأؤكد ما سبق أن طالبت به بوجوب أخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا التدبير . وسوف تواصل نقابة المحررين إتصالاتها لبلوغ هذا الهدف”.

السابق
ازمة محروقات مجدداً.. المازوت مقطوع والبنزين «بالقطارة»!
التالي
بعد إصابة معلمة بـ«كورونا».. إقفال مدرسة في صيدا!