بعد أقل من شهرين على كارثة مرفأ بيروت، يعتزم مئات المتضررين من الانفجا تقديم دعاوى قضائية ضد الدولة اللبنانية طلباً للعدالة.
ويعتزم الشاب إيلي الحصروتي، نجل الموظف غسان حصروتي الذي قضى بالانفجار، تقديم شكوى ضد الدولة اللبنانية ويعتبر أن تحقيق العدالة ضروري لمنع تكرار الكارثة. وقال الحصروتي لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نخطط للتحرك قانونياً… لسبب بسيط وهو أن ما جرى لا يخصّ الناس الذين غُدروا جراء الإهمال، بل يتعلق بنا نحن الباقين في هذا البلد والراغبين بالعيش فيه بكرامة». ويضيف: «يجب أن تُحدّد المسؤوليات وكل سلوك أوصل إلى هذا الوضع حتى تتمّ معالجته واتخاذ التدابير الكفيلة بردع أي تصرف مماثل في المستقبل».
اقرأ أيضاً: مئات المتضررين من انفجار المرفأ يقاضون الدولة اللبنانية
وعائلة غسان الحصروتي هي واحدة من بين 1228 عائلة كلّفت حتى الآن نقابة المحامين في بيروت تقديم شكاوى قانونية في قضية الانفجار. ويتبين أنّ نحو 82 في المائة منها مقدّمة من أشخاص تضرروا ماديا. ويحل في المرتبة الثانية من لحقت بهم أضرار مادية وجسدية.
وتتولى نقابة المحامين التدقيق في الملفات والتأكد من تضمّنها المستندات اللازمة قبل توكيل محامٍ لتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية أو لدى المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي يتولى التحقيق في الانفجار.
ولا يمكن وفق القوانين اللبنانية تقديم شكوى جماعية باسم المتضررين، لذا سيتم رفع كل دعوى بشكل منفصل. ويقول نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي يقود عدداً من المحامين المتطوعين المكلفين إعداد الملفات: «أمام جريمة مأساوية من هذا النوع لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي… أمام هذا الهول نحن طلاب عدالة، العدالة لكل الناس».
وبدأت النقابة تلقي الطلبات إثر الانفجار من العائلات المتضررة عبر سبعة مراكز ميدانية أقامتها في الأحياء المنكوبة، تطوع فيها 400 محام، وفق خلف. ويتولى مائتا محام آخرون تقديم المساعدة القانونية. وتعاونت مع نقابة خبراء التخمين العقاري، التي تطوع 468 من خبرائها من أجل تقييم الأضرار المادية التي لحقت بمقدمي الشكاوى.
