بعد الصرخة التي اطلقها سجناء روميه وتهديدهم بالهرب من السجن في حال لم يتم ايجاد حل للكارثة الصحية التي تعصف بهم بعد تفشي فايروس كورونا بين عدد من المساجين والقوى الأمنية، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، انّ وضع سجن رومية والسجون الأخرى بعد تفشي كورونا لا يزال تحت السيطرة ولا داعي ليشعر الاهالي بالرعب.
ولفت فهمي في حديث للجمهورية الى انّه “جرى إجراء 843 فحصاً، تبيّن بموجبها انّ هناك 286 مصاباً في مجمل السجون، تمّ حَجرهم في أماكن معزولة، اما عدد الحالات التي كان من الضروري نقلها الى المستشفى للمعالجة فهي 6 فقط، 4 في مستشفى ضهر الباشق واثنتان في مستشفى الياس الهراوي الحكومي”.
واكّد فهمي لـ”الجمهورية”، انّه “كان قد وجّه كتاباً الى الجهات المعنية لتجهيز مستشفى ضهر الباشق وغيرها، من أجل استقبال الاصابات المحتملة بكورونا في صفوف السجناء، بعدما ادّينا كل واجباتنا في مرحلة الوقاية، الّا انّه لم يتمّ التجاوب مع طلبنا”، مشيداً “بجهود قوى الأمن، والتي تمكنا بفضلها من تمديد مرحلة الوقاية في السجون حتى 6 أشهر، بعدما كنا نرجح ان تستمر 3 اشهر فقط”، ولافتاً الى انّ “التحدّي الذي تواجهه الآن هو تحدّي المعالجة”.
اضاف: “القوى الامنية اتخذت الإجراءات المناسبة في داخل السجن، وكذلك اتخذ الجيش تدابير خارجه، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحصل، آملاً في أن يتحلّى السجناء بالحكمة وان يتجنبوا اي انزلاق الى العنف لانّه لا يؤدي إلى نتيجة. ونحن حريصون على سلامتهم في مواجهة الوباء، وسنجري في الأيام المقبلة المزيد من الفحوص”.
وعن جدية طرح قانون العفو العام، اوضح فهمي انّ “قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من الرئيس نبيه بري شخصياً”.
