إذ أشاعت هذه الجهة اليوم بعد الجلسة التي كانت حددها قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنى، من خلال خبر صادر في الوكالة الوطنية للاعلام بأنه “تم تأجيل جلسة الاستماع للسيد الأمين بسبب غياب المدعى عليه والمدعين”، وهذا أمر غير دقيق والحقيقة مغايرة تماما، إذ أشارت جهات قانونية ل”جنوبية أنه “لا يوجد بحسب الدعوى الُمساقة بحق العلامة الأمين مدعين بل مخبرين، والمخبر بحسب القانون لا يحق له حضور جلسات التحقيق، وأيضًا بخلاف المذكور فقد حضر وكيل العلامة السيد الأمين القانوني الجلسة وقدم مطالعته القانونية التي تسلمها القاضي وطلب الاستمهال للاطلاع عليها وإطلاع الجهات المعنية عليها وأرجأ الجلسة لذلك”.
وتؤكد مصادر قريبة من العلامة الامين ومواكبة لهذا الملف -الفضيحة- لـ”جنوبية”، أنّ “جميع الحملات ومهما قويت وجميع القوى ومهما تجبرت، فهذا لن يغير بقناعاته قيد أنملة، وأهمها أن يكون لبنان وطن العيش المشترك، سيداً حراً عزيزاً مستقلاً، تبسط فيه دولة المؤسسات والقانون سلطتها الوحيدة على كامل أراضي”.
ثقافة مواجهة المعارضة بالجرجرة في المحاكم
هذا وإعتبر مصدر قضائي لـ”جنوبية” أن “القضية المرفوعة لا يجب أن تكون موجودة في الاصل، وإذا إستمرت فهذا يعني أن هناك خطأً يتمادى في البلد، لأن العلامة السيد علي الامين هو مرجع لبناني وإسلامي وعربي ولا يجب المس بمكانته الدينية والوطنية”.
ويضيف:”أعتقد أن القضية ستنتهي عند هذا الحد، وإلا فإنها تؤسس لثقافة مفادها أن كل من يعارض طرف سياسي معين يمكن جرجرته إلى المحاكم والقضاء وتعريضه للإذلال والمهانة، وهذا أمر معيب فلبنان بلد لطالما حفظ مقاماته وكرامة أبنائه ولا يجوز التمادي أكثر”.
القصد هو التشهير
إذا مسلسل التضليل والترهيب مستمر، ما دفع بشخصيات دينية وثقافية من التصدي له من خلال وقفة تضامنية نفذتها أمام قصر العدل في بعبدا مع العلامة الامين خلال جلسة الاستجواب بعنوان:”منحازون الى الحق”، “منحازون الى اصحاب الفكر والايمان”، فتحدثوا الى جنوبية” عن دلالة الحملة التي تُساق ضد العلامة الامين بالرغم من أنه يتمتع بموقع ديني ووطني كبير .
الغول لـ”جنوبية”:الاتهامات بحق العلامة الامين غير مبنية على نص دستوري أو مواد قانونية
وقارب المتضامنون مع الامين محاولات إستهدافه من زوايا متعددة ، قانونية و دينية ووطنية، إذ رأى المحامي علي الغول لـ”جنوبية” أن “كل الاتهامات التي ساقتها الجهة المدعية بحق العلامة المرجع السيد علي الامين هي إتهامات باطلة وغير مبنية على نص دستوري أو مواد قانونية لأنه لا يمكن أن تكون هناك عقوبة إلا أن يكون هناك نصا”، معتبرا أن “ما حصل أن الجهة المدعية تقصد التشهير بالعلامة الامين”.
ويضيف:”كما علمنا أنه حصل دفع شكلي أمام قاضي التحقيق كون هذا الجرم قد أُثير أمام محكمة أخرى من قبل نفس الجهة المدعية، والقانون ينص على أنه لا يحق لقاضي التحقيق أن ينظر إلى قضية سبق أن تم النظر فيها أمام قاضي آخر”، لافتا إلى أن “المادة 63 تنص على أنه يحق للقاضي التحقيق عدم السير في الدعوى العامة التي حركها إدعاء النائب العام إذا ثبت أن فعل المدعي عليه لا يشكل جرما جزائيا أو أن الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب ما”.
ويختم: “ما حصل مع العلامة الامين يجعل كل المقامات الروحية في لبنان في موضع الخطر من الادعاء عليها بسبب التشفي أو لأسباب شخصية، ولذلك يجب أن تتمتع بالحصانة التي تتمتع بها الرئاسات والمرجعيات الاولى”.
تحطيم للعمامة الشيعية
يقارب الشيخ محمد الحاج العاملي ما يتعرض له العلامة الامين من الناحية الدينية والشرعية ويقول لـ”جنوبية” “من الواضح أنه ليس لهذه الدعوى أي أساس قانوني، والخطير أنه بتاريخ الشيعة في لبنان لم يحصل أن عالم دين مجتهد يحوز على لقب”آية الله” تم إستدعاؤه إلى القضاء اللبناني وفي مراجعة لتاريخ السياسيين الشيعة السابقين ولا سيما الاقطاعيين منهم كانوا يحرصون على إبداء الاحترام لرجال الدين الشيعة”، مشددا على أنه “اليوم وفي الوقت الذي نعتبر أن العمامة الشيعية محترمة نجد أن العكس هو ما يحصل ومانراه هو محاولة لتحطيم العمامة الشيعية والزي الديني”.
العاملي لـ”جنوبية:” التضامن مع الامين هو تضامن مع ما تمثل العمامة الشيعية.
ويسأل:”هل من المعقول أنه عند أدنى إختلاف سياسي صغير يعمد بعض السياسيين الشيعة الممسكين اليوم بالسلطة إلى فبركة ملفات لعلماء الدين في محاولة لإذلالهم، وما أريد التأكيد عليه أن التضامن مع الامين هو تضامن مع ما تمثل العمامة الشيعية”.
تضامن مع الامين و القضاء
من جهته يشرح الشيخ أحمد المصري لـ”جنوبية” أن سبب المشاركة في الوقفة التضامنية مزدوج، فمن ناحية هو تضامن مع السيد الامين ومن ناحية أخرى تضامن مع القضاء”.
المصري لـ”جنوبية”: العلامة الامين عابر للطوائف وجامع للبنانيين ويساعد على درء الفتنة
ويضيف:”اولا موقفنا مع السيد علي الامين ليس فقط لأنه علاّمة نحترمه بل أيضا لأنه قامة وطنية جامعة وهذا ما نتوسم فيه خيرا وهذا السبب الذي يحارب من أجله السيد علي الامين”، معتبرا أن”سبب دمار لبنان أن الفاسدين يختبئون خلف طوائفهم والسيد الامين هوعابر للطوائف وجامع للبنانيين ويساعد على درء الفتنة بين السنة والشيعة والمسلمين جميعا وبين المسيحين والمسلمين”.
ويشدد المصري على أن “الموقف الثاني هو مع القضاء لأننا نتبنى شعار “كلن يعني كلن تحت سلطة القانون من رأس الهرم إلى أسفل القاعدة، لأن تطبيق القانون هو أساس العدل وأن القانون والحق يعلو ولا يعلى عليه، شرط أن لا يكون القضاء سيف للفاسدين على الضعفاء لأن الحكمة النبوية تقول “لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها”، مؤكدا على أننا مع”مبدأ المساءلة والمحاسبة للجميع وأنا طالبت مجلس القضاء الاعلى ورئيس المجلس ونقيبي المحامين في بيروت والشمال أن يساندوا القاضي العادل النزيه كي لا يتعرض للضغوطات فيحكم بالعدل تصديقا لقول الله و “إن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”، ونحن نقف مع القضاء ومع المحاسبة والمسائلة تحت راية القضاء والحق والعدل حتى يصبح لبنان دولة حق وعدل ونقضي على الفساد”.
ويختم:”اتوجه إلى اللبنانيين كي يعودوا الى الساحات (من غير تخريب) وأن يدعموا الرئيس المكلف لأنه الفرصة الاخيرة لإنقاذ لبنان وان يتم الضغط لتأليف حكومة إختصاصيين”.
إسكات صوت الحق
كما تحدث الشيخ عامر زين الدين بإسم “اللقاء الروحي” في لبنان مشددا على أننا “نتضامن مع شخصية وطنية حوارية متنورة ومنفتحة وعقلانية فذة، شكلت ولا تزال جسر عبور وتلاق بين مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق، وداعية محبة وسلام في اطار المحافظة على وجه لبنان الغنى في التنوع والحرف والكلمة والحضارة والرسالة في العيش المشترك والواحد”.
زين الدين: الدعوة على الامين لإسكات صوت الحق وحرية الرأي
وإعتبر أن “الدعوى ليست ضد هذه الشخصية فحسب انما لإسكات صوت الحق وحرية الرأي والتفكير ومن هؤلاء السيد الأمين الرافع لواء لبنان بكيانه ودستوره ومبادئه”.
رجل حوار
ورأى الامين العام للجنة الوطنية للحوار الاسلامي- المسيحي حارث سليمان أنه “إذا كانت التهمة اثارة النعرات فالعلامة الامين هو رجل الحوار الاسلامي- المسيحي الاول الذي يسعى لتلاقي الطوائف”.
سليمان: العلامة الامين رجل الحوار الاسلامي- المسيحي الاول الساعي الة تلاقي الطوائف
ورأى انه “اذا كانت مشاركته في مؤتمر البحرين المشكلة فلتعلن الدولة عدم مشاركة أي لبناني في أي فعالية عربية ودولية ويكون الامر متساو على الجميع”.
