لا يبدو أن حكومة الرئيس مصطفى أديب ستبصر النور هذا الاسبوع، أو أنه سيزور قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين، بل من المرجح أن”تكون الزيارة مطلع الاسبوع المقبل لعرض تشكيلته الحكومية أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون” هذا تنقله مصادر مطلعة علىموقف رئيس الجمهورية لـ”جنوبية” وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه ويتخذ رئيس الجمهورية الخطوة المناسبة”.
هذا بإختصار ملخص ما يدور في أروقة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة بالرغم من التطورات المكثفة التي حصلت في لبنان سواء على صعيد العقوبات الاميركية (ودلالاتها الكبيرة) على كل من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أو على صعيد إحتراق مرفأ بيروت للمرة الثانية أو الثالثة وما يعنيه من حالة الاهتراء التي تعم مؤسسات ومرافق الدولة، والذي تتطلب تحركا رسميا سريعا لإنقاذ مايمكن إنقاذه ووضع هذه المؤسسات والمرافق على سكة الاصلاح اللازم، أو على صعيد ما يتم تناقله بأن زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى باريس حملت رسالة “تصلب فرنسي”، الإمر الذي لم يتأكد، لجهة عدم السماح للقوى السياسية بنيل مآربها لجهة الحصول على هذه الوزارة أو تلك تحت أي ستار طائفي أو حزبي.
وبالتالي فباريس لا تحبذ أن يتولى وزير شيعي لوزارة المالية إنطلاقا من تطبيق مبدأالمداورة بين الطوائف في الوزارات وإلغاء المحاصصة المذهبية والطائفية التي تم الاتفاق عليها على طاولة قصر الصنوبر في بيروت، خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ممثلي القوى السياسية اللبنانية وإنتزع خلاله موافقة علنية منهم بالسير بخريطة الطريق الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته.
لكن كل هذه الاحداث لم تؤد إلى تحفيز القوى السياسية إلى تسريع الخطى لإنتاج حكومة يترقب خروجها إلى النور المجتمع الدولي والشعب اللبناني معا، وإن كان لكل طرف أسبابه بل على العكس نجد أن حرائق المرفأ وغرق الشعب اللبناني في همومه المعيشية والعقوبات الدولية المتوالية على المسؤولين السياسيين لم تدفعهم عن التزحزح قيد أنملة عما يخططون له لنيل ما يريدون من حصص ووزارات، فماذا بعد؟
هل يكون سيناريو المقبل علينا هو مواجهة بين لبنان والمجتمع الدولي بعد كل هذا التمادي في الاهمال في معالجة الامور الحياتية التي ينتهجهاالسياسيون اللبنانيون؟
المبادرة الفرنسية مستمرة
بالرغم من كل العوائق التي تعترض طريق المبادرة الفرنسية إلا أن جميع المسؤولين السياسيين يصرون على أنها باقية وسليمة الاضلاع والركائز، بالرغم من محاولات خرقها بالاصرار على وزارة من قبل هذا الطرف وتأخير في تنفيذ ما تم التعهد به من الطرف الآخر.
إذ تنقل مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا لـ”جنوبية” أنه “من المفروض أن تصل المبادرة الفرنسية إلى خواتيمها المرجوة أولا عبر تشكيلالحكومة في المرحلة الاولى، لكن الموضوع لا يزال عند الرئيس المكلف وليس هناك أي تطور جديد في هذا الاطار وفي آخر لقاء جمع الرئيسانعون وأديب تم الاتفاق على أن يحمل رئيس المكلف مشروع صيغة لتشكيلة حكومية كي يناقشها مع الرئيس، متى ستحصل هذه الزيارة لامعلومات دقيقة ط؟ ولا يمكن الاجابة على أسئلة إفتراضية، فحين يضع الرئيس أديب بيد الرئيس عون عندها لكل حادث حديث ولا يمكنإستباق الامور”.
إبراهيم لم يحمل تحفظا فرنسيا
تنفي المصادر علمها بأن الجانب الفرنسي حمّل مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته باريس أمس “تشددا ورفضا فرنسيالجهة تولي وزير شيعي لحقيبة المالية” وتقول “لا معلومات لدينا حول هذا الامر” .
هذا النفي يتقاطع أيضا مع نفي آخر من عين التينة حول النقطة نفسها، إذ تقول مصادر مقربة من عين التينة لـ”جنوبية” :” لم نسمع منالجانب الفرنسي أو من اللواء عباس إبراهيم أن هناك تحفظا أو رفضا فرنسيا لأن يكون على رأس وزارة المالية وزير شيعي، فلماذا عليناالبناء على معلومة لم تصلنا بأي بشكل من الاشكال؟”.
وتضيف:”الاتصالات لا تزال جارية على قدم وساق، يمكن أن تتأخر ولادة الحكومة بضع أيام إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل، وهذا التأخير لايمكن قياسه بالفترات الطويلة التي كان يستغرقها تشكيل الحكومات السابقة، أما موقف الرئيس بري من تولي وزير شيعي لوزارة المالية فينطلق من موقف مبدئي وقد تم إعلان هذا الامر منذ يوم الاستشارات ولم يكن مطروحا موضوع العقوبات، وهو لا يزال مستمرا في هذاالموقف المبدئي”.
تفسر المصادر أن “الرئيس بري حين يطرح موضوع أن يتولى وزارة المالية وزير شيعي، لا يعني بذلك أنه يريد أن يكون هذا الوزير من المنتمين لحركة أمل أو يحمل بطاقة الانتساب إليها، بل لأن هذا الموقع يحفظ حق الطائفة الشيعية بالمشاركة على توقيع المراسيم التنفيذية فيالدولة إلى جانب الطائفتين الكريمتين المسيحية و السنية”.
آخر خرطوشة للإنقاذ
على ضفة تكتل “لبنان القوي” هناك إقرار بأن المبادرة الفرنسية تواجه صعوبات من دون أن يعني ذلك فشلها، إذ يلفت عضو التكتل النائب روجيه عازار لـ”جنوبية “أن “المبادرة الفرنسية تواجه عراقيل لجهة التجاذب حول الوزارات وليس فقط حول وزارة المالية، إذ لاتزال عقلية “ماقبل زيارة الرئيس ماكرون وإنفجار المرفأ” سارية لجهة تعاطي القوى السياسية مع تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “الاتفاق الذي حصل معالرئيس ماكرون هو تشكيل حكومة مستقلة تضع البلاد على طريق الاصلاح، صحيح أن الامل كبير بإستمرار هذا الاتفاق ونتمنى أن تتطورالامور بشكل إيجابي من الآن إلى يوم الاثنين المقبل وإلا فالآتي أسوأ ولا يمكن الخروج من الهاوية التي نتخبط فيها سواء إقتصاديا أوأمنيا لأن الوضع خطير”.
عازار لـ”جنوبية”: لاتزال عقلية “ما قبل زيارة ماكرون وإنفجار المرفأ” سارية حكوميا
يضيف: “بحسب تحليلي لما يجري، الفرنسيون متشددون لجهة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر أي تشكيل الحكومة خلال 15 يوما، وعلينا كلبنانيين الاتفاق مع بعضنا البعض لتسهيل ولادة الحكومة والانطلاق بعدها إلى تنفيذ الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقدالدولي”، معتبرا أنه إذا “كنا فعلا نريد إنتهاج الطريق الاصلاحي وفقا للخطة الفرنسية علينا تجاوز الحصص الوزارية للطوائف لأن الجميع يعرف أن عمر حكومة الرئيس أديب قصير (6 أشهر) ومهمتها وضع مداميك الاصلاح ليصار بعدها التنفيذ من خلال حكومة سياسية لتوفيرالغطاء اللازم لهذه الاصلاحات “.
ويختم:”لا يمكن الاستمرار على هذا النهج، الوضع سيء ومأساوي ولا يجب أن نذهب بعيدا في مواجهة المجتمع الدولي، الجميع يعلم أنالامور ليست مزحة وأننا ذاهبون نحو تشكيل حكومة لا محالة وما يلزمنا هو التنازل لإنقاذ لبنان لأن المبادرة الفرنسية هي “آخر خطوشةلإنقاذنا من الازمة التي نتخبط فيها “.
