بين التكليف والتأليف الشد والجذب قائم بين الرئيس المكلف مصطفى اديب والقوى الاساسية ولا سيما الرئيس ميشال عون وصهره وبينهما “الحشوة الدافعة” الفرنسية والتي حشرت كل السياسيين والاقطاب في لبنان في “سلة الالتزام” بحكومة اصلاحات والا فالعقوبات!
ويواصل الرئيس المكلف مصطفى أديب شق طريقه بخطوات ثابتة على سكة التأليف ملتزماً أصول الدستور والمشاورات في عملية تشكيل الحكومة بعيداً عن أعراف و”خزعبلات” الطبقة السياسية الحاكمة، وهو في هذا السياق بدا بالأمس حريصاً على بروتوكول التشاور مع رئيس الجمهورية من خلال زيارته قصر بعبدا لوضع عون في أجواء الجهود التي يبذلها لولادة الحكومة العتيدة لكن “من دون أن يحمل معه أي مسودة حكومية أو تشكيلة أولية إلى القصر الجمهوري” وفق ما أكدت مصادر مطلعة على أجواء الزيارة لـ”نداء الوطن”.
إقرأ أيضاً: إتصالات فرنسية بأميركا وإيران والسعودية لدفع التشكيل..ونصف الوزراء من الاغتراب!
وأشارت إلى أنّ أديب تداول مع عون “بأفكار وعناوين معينة ينوي جوجلة الآراء إزاءها تباعاً مع الكتل النيابية خلال الأسبوع الجاري ليعود إلى عقد لقاء آخر مع رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع لإطلاعه على حصيلة المشاورات”.
ونقلت المصادر عن الرئيس المكلف أنه “متفائل ليس لأنّ طريقه مفروش بالورد بل لأنّه يعول على التزام الأفرقاء السياسيين بالوعود التي قطعوها للرئيس الفرنسي”، مؤكدةً أنّ “البحث لم يصل بعد إلى مرحلة توزيع الحقائب إنما يتمحور حالياً حول المعايير الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومة”.
عون مع توسيع التشكيلة الى 20 وزيراً!
وفي المقابل، لا تخفي أوساط مواكبة لأجواء الرئاسة الأولى “توجس” عون من مقاربة أديب لملف تشكيل الحكومة بشكل أحادي لا يلتزم أصول الشراكة الدستورية في التأليف بين الجانبين.
ونقلت أنّ رئيس الجمهورية لن يقبل بأن يكون “آخر من يعلم” بتشكيلة الحكومة التي سيوقع على مرسوم تأليفها ولا يمكن الرهان على إمكانية وضعه أمام ”تشكيلة أمر واقع”، وعليه لا بد من عقد لقاء آخر نهاية الأسبوع بينه وبين الرئيس المكلف يتم خلاله التباحث في “مسودة الأسماء والحقائب” قبل تبنيها نهائياً في زيارة لاحقة لتقديم التشكيلة النهائية إلى رئيس الجمهورية.
وأوضحت في هذا السياق أنّ عون لا يزال عند رأيه “بضرورة توسيع التشكيلة الوزارية لتبلغ أقله 20 وزيراً على شاكلة التركيبة العددية لحكومة حسان دياب، من دون استثناء إمكانية اعتماد المداورة في الحقائب وتطعيم الحكومة بأبعاد سياسية لا تتعارض مع طبيعتها الاختصاصية إنما تهدف إلى تأمين مظلة سياسية داعمة لمهمتها الإصلاحية”.
