في وقت لا يزال التباحث في الملف الحكومي مستمرا، لم يحسم النقاش بعد حول هوية الرئيس المكلف ولا حتى شكل الحكومة، فيما اشرفت المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين على الانتهاء.
وقبل عودة ماكرون الى لبنان، وضع خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.
خارطة طريق
وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم ”ورقة الأفكار“، التي جاءت في صفحتين واطلعت عليها رويترز. وأفاد مصدر دبلوماسي في قصر الإليزيه بأنه لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية. ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق.
اقرأ ايضاً: بعد عزوف الحريري.. هذه خيارات ائتلاف «عون – حزب الله – أمل»
وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وتقول الورقة الفرنسية ”الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها“.
4 قطاعات بحاجة إلى عناية عاجلة
وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة مرض كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغسطس آب في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.
كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
وقال مصدر سياسي لبناني إن ماكرون أجرى منذ عودته من لبنان عدة مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين بارزين في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد. ومن المقرر أن يعود ماكرون إلى بيروت في الأول من سبتمبر أيلول.
وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية.
وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية. وجاء في الورقة ”ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة“.
ويمكن لخارطة الطريق أن تعمق دور فرنسا في لبنان، الذي كان مستعمرة فرنسية.
وتشير الورقة إلى أن باريس ستلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
