تستر التحقيقات بقضية إنفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى، فعدما تقدم المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر بطلب ترك لموكله الموقوف بملف انفجار مرفأ بيروت، علمت “الجمهورية” ان قرار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري سيكون بإهمال الطلب أو رده لعدم قانونيته بعدما احيل ملف القضية الى المجلس العدلي.
بحيث ان جميع الموقوفين سيبقون موقوفين رهن اشارة النيابة العامة التمييزية لحين وضع المحقق العدلي يده على القضية ويصبح بالتالي القرار عائدا له بعد استطلاع راي النيابة العامة.
