بعد التهديد بإلغاء تمويل مشروع سد بسري ما لم تقدم الحكومة اللبنانية أدلّة مرضية بحلول 22 تموز 2020 تفيد بإتمام البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة لبدء أعمال بناء السد، وفقاً لبنود إتفاقية القرض، ابلغ البنك الدولي الحكومة اليوم الثلاثاء موافقته على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول 2020.
وذكر البنك الدولي في بيان أن “مشروع سد بسري هو قيد التعليق الجزئي منذ 26 حزيران 2020”.
اضاف البنك انه بناءً “على التقدّم المحرز حتى الآن، ونظراً للتحديات الصعبة وغير المسبوقة التي تواجهها البلاد – بما فيها تلك الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (Covid-19) والتي قد تكون قد أعاقت قدرة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية قرض سد بسري، وافق البنك الدولي على منح الحكومة اللبنانية تمديداً للمهلة المحدّدة سابقاً حتى 4 أيلول 2020”.
وجدّد البنك الدولي دعوته الحكومة اللبنانية “لمواصلة اعتماد آلية تشاور عامة وشفافة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، وضرورة ضمان التعامل السلمي مع الناشطين وممثلي المجتمع المدني المعارضين للمشروع”.
وفي هذا الصدد، طلب البنك الدولي الحصول على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتواصل الجاري بين الحكومة وأصحاب المصلحة اللبنانيين حول المشروع، بما في ذلك إجراء مشاورات حول خطة التعويض الإيكولوجي التي ستتم عبر الإنترنت نظراً للظروف الراهنة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (Covid-19). كما يشجّع البنك الدولي الحكومة اللبنانية على النظر في إمكانية اعتماد طرف ثالث مستقل لبدء الحوار مع جميع أصحاب المصلحة.
وما لم يحصل البنك الدولي في موعد أقصاه 4 أيلول 2020 على أدلّة مرضية على استكمال البنود المدرجة في كتابه إلى الحكومة اللبنانية الصادر في 26 حزيران 2020، سيتم إلغاء الجزء المعلّق من القرض المموِّل لمشروع سد بسري. وفي هذه الحالة، سيكون البنك الدولي على استعداد للعمل مع الحكومة اللبنانية للبحث في إمكانية استخدام الجزء الملغى من القرض بشكل أكثر فعالية للاستجابة للاحتياجات الناشئة للشعب اللبناني.
