لم يعد خفياً على احد الضغط السياسي الكبير الذي يفرضه “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبأوجه مختلفة، حيث إتخذ الإثنين قراراً قضائية يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
إلّا أن هذا القرار لم يدم طويلاً ليُعلن الممثل لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي حسن عادل بزي الذي بدوره عمد الى تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان، انه “قبل أقل من ساعة من حضورنا الى دائرة تنفيذ بيروت لاستلام مذكرة موقعة من القاضي فيصل مكي لاستنابة دائرة تنفيذ المتن من أجل إلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات ومنقولات منزل الحاكم الواقع ضمن نطاق محكمة جديدة المتن، تفاجأنا اليوم أنَّ رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني قامت بإصدار مذكرة إدارية، صادرت بها صلاحيات كل قضاة الدائرة ومنعت الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمها وموافقتها شخصياً”.
أضاف في بيان على صفحته على الفايسبوك إن “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام قد أثارتها الريّبة حولَ سبب إصدار هذه المذكرة الإدارية -وفي هذا التوقيت المريب جداً- وتخشى أن تكون جزءاً من تنفيذ قرار سياسي صدرَ لحماية حاكم مصرف لبنان عبرَ منعنا من استكمال إجراءات تنفيذ الحجز على موجودات منزله أو على الأقل تأخير العملية لغاية تمكينه من الاعتراض أو وضع كفالة مالية ،وخصوصاً بعد صدور بيان كتلة تيار المستقبل التي انبرت للدفاع عن حاكم مصرف لبنان وتدخلت مباشرة في عمل القضاء للضغط على القاضي الشجاع فيصل مكي”.
وختم: “عليه، إننا كمجموعة ناشطة في الحراك الشعبي، نعتبر أن هذا الأمر خطير جداً، في حال حصول أية عرقلة لعملنا في متابعة تنفيذ قرار الحجز بسبب مذكرة القاضية نجاح عيتاني، فإنه سيكون لنا كلام من نوع آخر في أمر يستوجب حتماً المساءلة المسلكية والشعبية والثورية، لأن زمن حماية الفساد يجب ان يولّي إلى غير رجعة وكل حماية قضائية لهُ لن نقبل انّ تمرّ بعدَ اليوم مرور الكرام”.
كما نشر بزي على صفحته صوراً تظهر القاضية عيتاني وهي برفقة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وشخصيات أخرى تابعة لتيار المستقبل: ” وقال تيار المستقبل يحمي الفاسدين”.
