الكباش المالي بين الثلاثي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاميركيين مستمر بأوجه مختلفة وإتخذ امس ابعاداً قضائية عبر قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
ونددت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” بالإمعان الحاصل في استخدام السلطة القضائية ”كصندوق بريد للرسائل السياسية”، لم تتردد في إدراج قرار القاضي فيصل مكي ضمن إطار واحد مع القرار الذي سبقه إليه القاضي محمد مازح بحق السفيرة الأميركية، مشددةً على أنّ كلا القرارين تجمعهما “أبعاد سياسية أكثر منها قضائية”.
“حيثيات ركيكة”
وفي حيثيات إلقاء الحجز الاحتياطي على سلامة لفتت المصادر إلى أنّ أقل ما يقال فيها إنها “حيثيات ركيكة” لا سيما وأنها أتت لتحجز “على ممتلكات تُقدّر بملايين الدولارات مقابل دعوى جزائية مقامة على أساس المطالبة بمبلغ إجمالي يقدر بـ75 ألف دولار”، موضحةً أنّه “إذا كان في الشكل الإجرائي يمكن النظر إلى هكذا قرار من زاوية أنّ أي دعوى جزائية مماثلة تعتبر كافية لإلقاء الحجز الاحتياطي تلافياً لضياع الحقوق، لكن في قضية تتعلق بحاكم مصرف مركزي لا يمكن أن يترتب عن هكذا إجراء سوى مزيد من الإساءة للبنان وتكريس لصورة انعدام الثقة به داخلياً وخارجياً”.
إقرأ أيضاً: تطور مالي لافت..الحكومة توزع الخسائر بتعزيز الخصخصة!
ورداً على سؤال، أجابت: “من يتابع مسار القضية يكتشف أنّ الدين المدعى به غير مرجح الوجود والوقائع المحيطة بالملف لا تنطبق عليها إمكانية تقديم حجز احتياطي لصالح الدائن المدعي طالما أنه لم يُثبت وجود دين على مدين تخلف عن السداد”.
تدخل سياسي بالقضاء
وأضافت: “في الملف الأساس قد تستغرق قضية كهذه عشرات السنوات وما حصل لا يعدو كونه إجراءً شكلياً في بُعده القضائي، لكنه يصبح مؤشراً جوهرياً ومحورياً إذا ما تم النظر إلى أبعاده الدالة على عمق تدخل السياسة في القضاء وعلى وجوب أن تشكل استقلالية القضاء أولوية لا تتقدم عليها أي أولوية في المرحلة الإصلاحية”، متوجهةً إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإدارة والعدل على وجه أخص بالقول: “إرحموا القضاء وأسرعوا في إقرار قانون استقلاليته لأنّ الأمور بدأت تتجه نحو المهزلة”.
وما لم تقله المصادر القضائية، عبّرت عنه صراحةً مصادر سياسية متابعة للقضية لـ”نداء الوطن” واضعةً قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان في سياق رسائل “هز العصا” له وللأميركيين من ورائه.
ولفتت إلى وجود “تقاطع سياسي” بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يفضي إلى اتخاذ هكذا قرارات تصبّ في خانة السعي إلى ”خلخلة” كرسي الحاكمية تحت أقدام سلامة “بانتظار الفرصة المؤاتية لاستبداله بحاكم ”عوني” إذ يكفي أن يقول أحدهم إنّ القاضي الذي أصدر هذا القرار هو القاضي نفسه الذي حجز على ممتلكات النائب هادي حبيش في قضية المدعية غادة عون، ويسأل آخر عما إذا كان من قبيل الصدف أن يكون شقيقه هو منسق “التيار الوطني” في منطقة النبطية”.
