بعدما أطلق البطريرك ماربشارة بطرس الراعي دعوته في 5 تموز، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون الى “فك الحصار عن الشرعية وعن القرار الوطني الحر”، والمجتمع الدولي الى “تثبيت استقلال لبنان وإعلان حياده”، وما نتج عن هذه الدعوة من ردود الفعل بين رفض وتخوين من جهة، و”ترويج دعائي غير مشروط من جهة ثانية”، صدر عن لقاء تشرين البيان التالي:
“يرى لقاء تشرين في هذه الدعوة ما يؤكد أهمية الالتزام بمطلب التغيير المتكامل الذي نادت به ثورة 17 تشرين دون اجتزاء، ويتعامل مع موضوع الحياد ضمن المبادئ التالية:
- تستحق هذه الدعوة التعامل معها بكل جدية، ويرفض اللقاء تسخيفها، او تخوين الداعين اليها. فالدعوة الى الحياد هي استجابة سياسية لوضعية مزمنة من الحاق لبنان وسياسته الخارجية بالأطراف الإقليمية والدولية، وصولا الى ما وصلت اليه الأوضاع اليوم من سعي الى الحاق كامل وقسري للبنان وشعبه بالمحور “الممانع” بفعل سيطرة ثنائية حزب الله – التيار الوطني الحر (وحلفائهما) على الدولة ومؤسساتها، وتحكمها بشكل خاص بالسياسة الخارجية وبقرار الحرب والسلم. ويدعو اللقاء الى التعامل الجاد والعلمي والموضوعي مع هذه الدعوة والوقوف على معناها وتبعاتها بشكل موضوعي.
- ان الازمة الهيكلية والشاملة التي يعيشها لبنان راهنا، هي مركّبة ومترابطة من سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وثقافية قيمية. ودعوة البطريرك تهمل الابعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية ولا تتضمن أي توجه لحلها، وكأن اعلان حياد لبنان كفيل بحل ازماته الأخرى كلها. وهذه مقاربة مجتزأة وبالتالي غير كفيلة بإخراج لبنان من الازمة اذ ماذا يفيد ان يكون لبنان المحايد مفلسا ومنهارا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
- في الجانب السياسي، احتوت الدعوة على بعدين: الاول داخلي من خلال الدعوة الموجهة إلى رئيس الجمهورية بفك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني، والبعد الثاني هو اعلان حياد لبنان دوليا. ان دعوة البطريرك في الشق الداخلي يمكن ان تكون مؤثرة في المعادلة الداخلية وتحسن التوازن السياسي والشعبي والمؤسسي كونها تشكل ضغطا مباشرا على أداء الحكومة والعهد، وبالتالي تؤثر على الالتحاق الرسمي بالمحاور الإقليمية. بيد أن مسار تحقق المبادرة اختزل بالشروط المتصلة بالقانون الدولي دون المقتضيات الداخلية الأمر الذي من شأنه إضعاف تأثير العوامل الوطنية فيها، ويحرّفها عن الهدف المطلوب، أي خروج لبنان من المحاور الإقليمية بما هو مطلب لبناني جامع مبدئياً، ناهيك عن عدم توفر شروط التحكم في مساره الدولي، وكل ذلك وسط اعتراضات سياسية عبّر عنها سواء رفضا لمضمونه، او لقناعة باستحالة توفر الظروف الدولية والإقليمية والداخلية لتحققه.
- يرى لقاء تشرين ان مواقف التخوين الصريح او الضمني مرفوضة. كما يرى، من جهة أخرى، ان المواقف السياسية المؤيدة، ولاسيما الحملات الإعلامية الترويجية لهذه المبادرة ترتكب أخطاء استراتيجية فادحة من شأنها ان تساهم في اضعاف المطالب الوطنية التي عبّرت عنها ثورة 17 تشرين في تكريس لبنان دولة مستقلة كاملة السيادة على قرارها الداخلي والخارجي، خارج المحاور، وتعيد علاقات لبنان الخارجية المتنوعة الى مسارها الطبيعي، وتقتصر حالة العداء فيها على دولة الاحتلال الإسرائيلي بما هي نقطة اجماع وطني لبناني لا خلاف عليها، ولا يجوز استخدامها في معارضة أي طرح استقلالي وطني. ومن مكامن خطر الأصوات المؤيدة تصوير الحياد على انه مطلب مسيحي، تؤيده او تعارضه مواقف طائفية أخرى”.
أضاف البيان: “بغض النظر عن التسميات، يبقى المطلوب فعليا هو استعادة الدولة وسيادتها الداخلية والخارجية وخروجها من المحاور، وهو ما لا يمكن ان يتحقق في ظل الحكومة الحالية ولا في ظل استمرار المنظومة الحاكمة التي فشلت على امتداد العقود، كما تفشل اليوم، وستفشل في المستقبل، في ضمان أياً من شروط بناء الدولة الوطنية المستقلة الملتزمة بمنظومة حقوق الانسان وحقوق المواطنة، وفي بناء الاقتصاد المنتج الذي يملك قدرة على التفاعل الإيجابي مع الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وفي بناء سياسة خارجية مستقلة عن المحاور وبعيدا عن التبعية”.
ولفت الى ان “لقاء تشرين يعتبر ان لبنان في مسار تكوينه التاريخي وفي اقتصاده وفي انتشار أبنائه في كل ارجاء العالم وفي سياسته وثقافته المنفتحين لا يمكن ان يكون في حالة عداء مع دول العالم ما عدا حالة العداء المجمع عليها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ان الدعوة الى الحياد تجد مشروعيتها في هذا الواقع، الا ان حصر المبادرة في مطلب اعلان الحياد الدولي للبنان حصرا لا يحقق المطلوب، بالإضافة الى صعوبة تحقيقه في ظروف منطقتنا. في هذا المجال، كما في غيره، يتأكد ان تحقيق أي مطلب إصلاحي مهما كان بسيطا او استراتيجيا، غير ممكن دون لحظ الترابط بين كل مكونات الازمة، وان المسار البديل القابل للحياة والذي تتوفر له فرص النجاح هو مرة أخرى مسار ثورة 17 تشرين في تكامل أجندتها وتوحد مكوناتها”.
