بعد طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة ادارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
هذا وتُمثّل الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس.
