مسلسل القمع والضرب والاحتجاز والتهويل واستخدام الامن والقضاء مستمر ضد معارضي السلطة والناشطين في الحراك الشعبي.
وتزايدت الاعتداءات التي تستهدف الناشطين ضد أحزاب السلطة في الفترة الأخيرة، في حوادث وصفها البعض بأنها «استفراد» بهم، وسجلت أربع حوادث على الأقل خلال الأسبوع الأخير في بيروت والشمال والجبل وكان آخرها في الجنوب.
واعتدى ثلاثة شبان يُشتبه في أنهم مقربون من «الثنائي الشيعي» في الجنوب (حزب الله وحركة أمل)، بعد ظهر الخميس، على ناشطين كانوا يقومون بنزهة سيراً على الأقدام في الأحراش الواقعة قرب مدينة النبطية في الجنوب، مستخدمين آلات حادة وعصيّاً، بينهم الناشط وسام بشارة الذي أظهرت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لكسور وجروح في اليدين ومنطقة الظهر.
دعوى قضائية
وقال وسام لـ«الشرق الأوسط» إنه تقدم بدعوى قضائية وأدلى بإفادته أمام مخفر النبطية يوم الجمعة. وأتت الحادثة بعد أيام على الاعتداء على الناشط شربل القاعي في البترون في الشمال، والتعرض لمجموعة محتجين في بقعاتا في جبل لبنان، بموازاة استدعاءات إلى القضاء لإعلاميين وناشطين اشتهروا بالاحتجاج ضد المصارف.
وجاءت بعد أسبوع على الاعتداء على الناشط المعروف المحامي واصف الحركة الذي أوقفت شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي الخميس خمسة أشخاص تعرضوا له بالضرب أثناء خروجه من إذاعة «صوت لبنان» في الأشرفية، واعترفوا أثناء التحقيقات أنهم اعترضوا على تحركاته الاحتجاجية أمام الوزارات، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية.
محازبون تابعون الإرسلان!
وكشف الحركة أمس أن «الأشخاص الستة الذين اعتدوا علي لاحقوني طوال أسبوع وإحدى السيارات التي استخدموها تعود لوزارة السياحة ومن بين هؤلاء ثلاثة اعتدوا سابقاً على الناشط فراس أبو حاطوم».
وقال في تصريح: «الواضح أن المعتدين علي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي اللبناني وأحدهم ما زال فاراً»، مشيراً إلى أنه «خلال الاعتداء علي في سيارة الـ(رابيد) صوّروا العملية، والسؤال لمن أرسلوا الفيديو؟».
إقرأ أيضاً: تخبط حكومي في مواجهة «كورونا»..عزل مناطق لا كامل البلد!
وأعلن الحركة أنه «قد يذهب ومجموعة محامين إلى الادّعاء على رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان والوزير رمزي مشرفية»، لافتا إلى أن «القضاء في لبنان يتبع الأمن ولن نسكت على عدم التوسّع بالتحقيق».
المشرفية ينفي
لكن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية (المقرب من أرسلان) رفض هذا الاعتداء، معلناً يوم الجمعة أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات وأرسل له كتاباً اتخذ فيه صفة الادعاء الشخصي على من قام بالاعتداء على المحامي الحركة.
وقال المشرفية: «نكرّر رفضنا واستنكارنا لما حصل ودعوتنا للقضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». من جهته، أعلن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان عبر «تويتر» رفضه لما حصل، مؤكداً «أننا لا نغطي الفاعلين، وما يطالب به لا يستحق إلا التقدير».
وطالب القضاء المختص بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة وأن يأخذ القانون مجراه». ويظهر تزايد الاعتداءات في المناطق اللبنانية أن قوى السلطة تحاول ترهيب الناشطين، لحثهم على وقف التحركات.
ترهيب سلطوي للناشطين
ويقول الأكاديمي والناشط السياسي الدكتور باسل صالح إن تلك الاعتداءات، وما يُضاف إليها من اعتداءات، «تظهر أن هناك توجهاً عاماً لترهيب الناشطين من قبل قوى النظام»، موضحاً في تصريحات أن الترهيب يسير على ثلاثة مستويات عبر الاعتداء على التحركات، والثاني على ناشطين بارزين، كما هو الحال في قضية واصف الحركة، والثالث على أفراد بهدف توجيه رسائل ردعية لناشطين آخرين، كما هو الحال في الجنوب.
ويرى صالح أن هناك «محاولة لإخماد النشاط الثوري ضد النظام، ومحاولة التضييق على محركي الثورة وخنقهم وترهيبهم»، لافتاً إلى أن هناك «جواً من الترهيب في القضاء والاستدعاءات في السياق نفسه»، في إشارة إلى استدعاء الإعلامي رياض قبيسي، واستدعاء الناشط المنتمي إلى الحزب الشيوعي محمد بزيع الذي قاد حملة لإجبار المصارف على دفع الأموال للناس في وقت سابق.
